رفعت هيئة الرقابة والتحقيق تقريرا للمقام السامي حول نتائج الجولات الرقابية عن بعض الظواهر التي تتعلق بقصور في الأداء لبعض الأجهزة الحكومية أو نقص أو تقصير في الخدمات العامة المقدمة من قبلها. وحوى تقرير الهيئة شكوى ضد 12 وزارة ومؤسسة حكومية، هي كل من: وزارة الشؤون البلدية، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان. وأكدت الهيئة وجود عدد من الملحوظات والقصور نتج عنها الكثير من المشروعات المتأخرة التي لم تتخذ معها الجهات الإجراءات اللازمة لإنهائها، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من المشروعات المتعثرة التي انتهت مدة عقودها ولم تُنجَز، بسبب ضعف إمكانية المقاولين، وانطلاق التنفيذ في عدد من المشروعات رغم عدم جاهزية مواقعها أو تعديلها ووجود عوائق في الموقع. وأشار التقرير بحسب المدينة إلى أن من ضمن القصور، وجود خطوط خدمات تعترض عددا من المشروعات، بالإضافة إلى كثرة التعديلات في التصاميم، وأيضا وجود أملاك تعترض مسار مشروعات لم يجر التنسيق مع أصحابها لاستكمال إجراءات نزع الملكية قبل تسليم المقاولين مواقع تنفيذ المشروعات. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الرقابة والتحقيق» تشكو 12 وزارة وهيئة حكومية للمقام السامي