وافق المقام السامي على 12 توجيه قدمها مجلس الوزراء ،بهدف تحسين آداء الخدمات الحكومية وإحكام الرقابة ، بناءً على المعاملة المتعلقة بالتقرير السنوي السابع والخمسين لديوان المراقبة العامة حول نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الآداء . وجاءت هذه التوجيهات بالتأكيد على الجهات الحكومية في التالي : 1-التقيد بتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة من حساباتها الختامية . 2-إرسال حسابات المستندات الشهرية إلى ديوان المراقبة العامة في المدة المنصوص عليها نظاماً . 3-إرسال جميع المستندات الأصلية المؤيدة للصرف إلى ديوان المراقبة العامة . 4-التقيد بتزويد الديوان بنسخ أصلية من العقود المبرمة وجميع المستندات خلال اسبوعين من تايخ إبرامها . 5- طرح المشتريات والأعمال المتجانسة في منافسة عامة وعدم تجزئتها . 6- عدم التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف وتزويدها بالأفراد . 7-طرح المواقع الإستثمارية التي ترغب في إستثمارها في مزايدة عامة . 8-حصر وزارة الشئون البلدية والقروية لجميع اللوحات الدعائية والإعلانية للمحلات التجارية وتحصيل الرسوم المستحقة عليها وإدراج ذلك ضمن بنود العقود مع المستثمرين . 9- أن توفر وزارة الصحة والجهات الحكومية المقدمة للخدمات الصحية الكوادر الطبية مع تحسين الخدمات وإصلاح وصيانة الأجهزة الطبية وإعداد خطة إحلال وتجديد ، مع فرض غرامة على مقاولي الصيانة الغير ملتزمين ببنود العقود . 10-تقديم وزارة الصحة خطة عاجلة لإنشاء مبانٍ مدرسية في الأحياء المكتظة بالسكان بدلاً عن المدارس المستأجرة ، ضمن الخطة الموضوعة لبناء عموم المدارس خلال 5 سنوات . 11- تنسيق وزارة التعليم مع الخدمة المدنية والجهات الحكومية للإستفادة من المعلمين العاملين بوظائف إدارية بسبب قضايا عليهم ،لنقلهم على وظائف الخدمة المدنية . 12-تحصيل الشركات المشمولة لرقابة ديوان المراقبة مديونياتها ورفع قضايا على العملاء المتأخرين ، وإلزام المقاولين بسرعة إنهاء تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وتطبيق الغرامات حال التأخر والتأكد من مدى جاهزية المقاول مستقبلاً .