استنكرت مصر بأشد العبارات، البيان الصادر عن «ميشيل باشليه»، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة، أمس السبت، عن محكمة جنايات القاهرة، فيما يتعلق بقضية «غرفة عمليات رابعة»، واعتبرتها، بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة، في ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي.وقال بيان لوزارة الخارجية، اليوم: «ترفض مصر كل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة، تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب، وقتل المواطنين الأبرياء، وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية، بممارسة القمع ضدها، في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر الذي يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في اتباع نفس المنهج المعتاد، من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي، دون امتلاك الولاية أو التخصص».وأكدت «الخارجية»، التزام السلطات القضائية الكامل، بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، والاستماع للشهود، ومعاينة الأدلة، وغيرها، من الإجراءات واجبة الاتباع، ولذلك فإن إصدار المفوضة السامية حكما مطلقا، بـ«افتقار هذه الأحكام للعدالة»، يعد تجاوزا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه.وأضافت: من دواعي الانزعاج الشديد أيضا، أن يعكس بيان المفوضة السامية، قراءة مغلوطة وسطحية لما أسمته بقانون كبار ضباط قوات الأمن، والذي صدر عن نواب الشعب المنتخبين، ويعد إطارا تنظيميا يتسق مع أحكام الدستور. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون أو غيره، لا يحول دون مباشرة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم المختصة، كما أنه توجد أطر تنظيمية مماثلة، تنطبق على أعضاء الهيئات القضائية، ومجلس النواب والصحفيين والمحامين وغيرهم من الفئات.وطالبت مصر المفوضة السامية، بتوخي الحيادية والمهنية، في مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان، من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب، واحترام إرادتها، والالتزام بمسئولياتها باعتبارها موظفة دولية، تخضع في ممارسة منصبها لقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي لا يجب تجاوزها.