أعرب النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن رفضه وإدانته للبيان الصادر عن "ميشيل باشليه" مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الاحكام الصادرة بتاريخ 8/9/2018، من القضاء المصري المستقل فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة بإعدام 75 متهمًا والسجن المؤبد والمشدد لعدد من المتهمين الآخرين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية الذين ارتكبوا جرائم قتل وترويع للمواطنين الأبرياء ورجال انفاذ القانون، بالإضافة إلى اعتدائهم على الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما يمثل اعتداءً صارخًا على حق الإنسان في الحياة والأمن والأمان. واعتبر رضوان أن هذا البيان يعد بمثابة إخلال بمبدأ عدم التدخل فى شئون مصر الداخلية وتدخل سافر في أحكامها القضائية وهو الأمر الذى ترفضه اللجنة شكلًا وموضوعًا، كما أكد على أن القضاء المصري يلتزم بما ورد في الدستور من ضمانات النزاهة والشفافية والاستقلالية للمحاكمات.وأشار إلى أن تلك الجرائم البشعة التى ارتكبها هولاء المتهمون كانت ستواجه بأشد انواع العقاب إذا ما وقعت في أية دولة من دول الغرب المتشدق بإحترام حقوق الإنسان، وإن تلك الاحكام تمثل ترسيخًا لاحترام حقوق الإنسان وردعًا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على تلك الحقوق سواء بالقتل أو الترويع.وصرح النائب بأن إصدار المفوضة السامية لهذا البيان المبنى على إدعاءات وأكاذيب جماعة الإخوان يعد بداية غير موفقة لعملها الذى بدأته في أغسطس الماضى، وهو ما يشكك في موضوعية وحياد المنظمة الدولية التى أغفلت في بيانها الجرائم التى ارتكبها المتهمون.وأكد طارق رضوان في ختام بيانه على ضرورة التزام كافة المنظمات والهيئات بالاعراف والمواثيق الدولية التى تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها وأحكامها القضائية.