ذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة التجارة والصناعة ستحيل 309 شكاوى نصب عقاري إلى النيابة العامة خلال الأسبوع الجاري.ووفقاً للمصادر، فإن «التجارة» خاطبت النائب العام، المستشار ضرار العسعوسي، في شأن 309 شكاوى تتعلق بشبهة نصب عقاري، وردت إلى الوزارة من قبل مواطنين قاموا بشراء عقارات من بعض الشركات التي نسبوا لها الاتهام بالنصب ووهمية المشروع.وتتحقق جريمة النصب العقاري إذا ثبت أن الشركات المشكو في حقها (المتهمة) استولت على أموال العميل بطرق احتيالية من خلال إيهام المجني عليهم (الشاكون) بوجود مشروع عقاري وأنهم سيحصلون على ربح في حين أنه لا يوجد أي شيء من هذا الأمر على أرض الواقع.ويعني تحقق أركان الجريمة أن تلك الشركات تعمدت الحصول على أموال الشاكين بالتدليس من خلال فتح باب الاستثمار العقاري، واستخدام الأموال المتحصلة منهم لأغراض أخرى شخصية دون الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء.يشار إلى أن هناك تصريحات تدل على أن حجم الأموال التي يعتقد أنها تدخل حيز النصب العقاري تقارب 650 مليون دينار، لكن حتى الآن لا توجد بيانات رسمية تؤكد أو تنفي هذه المعلومات. وطالبت «التجارة» النائب العام بالإيعاز بمباشرة التحقيق في تلك الشكاوى، وذلك للوقوف على ما إذا كانت تصرفات الشركات المشكو في حقها تضعها تحت طائلة القانون الجزائي، وفقاً للوارد في الشكاوى، وعليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها. وكان وزير «التجارة»، خالد الروضان، قد تحرك منذ فترة على معالجة أزمة النصب العقاري من خلال أكثر من قرار، من بينها تنظيم عمل المعارض العقارية في البلاد، وشمل ذلك إصدار قرار تضمنت لائحته التنفيذية العديد من الشروط الصارمة التي تحفظ حقوق كل من الشركات العقارية المشاركة في المعارض والعملاء على حد سواء.ومنعت اللائحة الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعارض (عارضة - مطورة - مسوقة) من القيام بصفقات بيع أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي لذلك تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض، وكذلك الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري أياً كان مسماه إضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة على التزام الشركة بضوابط القرار الوزاري رقم (2016/‏‏‏‏430).