مي شهاب الدين| جددت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، التأكيد على متابعتها ملف قضايا النصب العقاري المحالة إلى النيابة العامة، مبينة أن «النيابة طلبت منها في كتاب استيفاء الشكاوى التي أحالتها الوزارة إليها في هذا الشأن». وشددت الوزارة في بيان صحفي لها، على «استمرار متابعتها للقضايا لحين إعادة الحق إلى أصحابه، ومحاسبة الشركات التي تثبت إدانتها من خلال القضاء، مشيرة إلى «استمرار التنسيق مع النيابة بهذا الأمر».