دعا النائب عبدالله فهاد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى وضع حد لممارسات وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي وتدخلاته غير القانونية ولا المبررة في بعض العقود والمناقصات التي تخص مشاريع حيوية للدولة.وقال فهاد، في تصريح صحافي، إن الرومي «يستميت من أجل إلغاء عقود ومناقصات، سيكلف إلغاؤها المال العام أكثر من 100 مليون دينار، فضلاً عن أنه سيعطل الكثير من المشاريع الحيوية في مناطق، مثل مشروع المطلاع وطريق السالمي وجنوب السرة ثلاث سنوات أخرى، ولن نسمح للوزير بتكرار أخطاء ومآسي مدينة صباح الأحمد، حيث أثبتت التجربة عجز الوزير عن القيام بمسؤولياته في حل هذه المشاكل، وكان عليه النأي بنفسه عن موضع شبهة التنفيع لمصلحة أطراف متنفذة».وذكر فهاد أن «الوزير الرومي، وإمعاناً منه في الإصرار على الخطأ، لجأ إلى مجلس الوزراء من أجل انتزاع قرار منه بإلغاء العقود، رغم رفض الجهات الرقابية المختصة، ضاربا بعرض الحائط للوائح المنظمة والمصلحة العامة للمواطنين الذين ينتظرون هذه المشاريع واقرارها منذ سنوات وتعريض حياة مرتادي طريق السالمي للخطر نتيجة تأخير هذه المناقصات». وشدد على «ضرورة اضطلاع رئيس الوزراء بدوره لثني الوزير الرومي عن المضي في هذا المسار الخاطئ، وإلا فإن عليه تحمل مسؤولية أخطاء وزرائه، إذ اننا لن نقف مكتوفي الأيدي عن البر بقسمنا والوفاء بالتزاماتنا الدستورية وقبل ذلك واجبنا الشرعي والأخلاقي».