سأل النائب عبدالله فهاد، وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية، عن السند القانوني الذي يعتمده في إلغاء المناقصات، والجهة التي تملك صلاحية الإلغاء والحالات التي يجوز فيها الإلغاء، والخطط والحلول في حال الإلغاء والمدة الزمنية لهذه الحلول.وقال فهاد في سؤاله إن الوزيـر طلب من الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلغاء عدد من المناقصات 243 و257 و242 و260 و261 والتي تخــدم العديد من مناطق الكويت الحيوية، منها تطوير الطرق المحيطة لمنطــقة الاستعمالات الحكومية بجنوب السـرة، وبالاخص مستشفـى الشيخ جابر الاحمد الذي سيتــم افتــتاحه قريبا، ومقار حكومية اخرى، واستكمال تطــويــر طريــق الدائـري السابع لخدمة مبنى مطار الكويت الدولي الجديـد،وتطوير طريق العبدلي السريع لخدمة مدينة المطلاع السكنية وتطوير طريق الســالمي، على الرغم من سلامـــة إجــراءات طــرح المناقصات، ودون الرجوع إلى الجهة الفنية المختصة في الوزارة او فــي هيئــة الطرق و تبين رفض لجنــة المنــاقصات المركزيــــة طلـــب الوزير، حيث تبيّن رفض الجهة المســؤولة عن المناقصات المذكورة ممثلة بهيئة الطرق والنقل البري الغاءها نظرا لاهميتها. كما سأل عن الآثار المترتبة على تأخير هذه المناقصات، خصوصا وان تنفيذ المراحل الاولى منها قد بدأ، كما انها تخدم مناطق إسكانية وحيوية.