قالت صحيفة «فايننشيال تريبيون» الأميركية، إن رؤية السعودية 2030 التي تعد من بنات أفكار ولي العهد محمد بن سلمان، الملقب بـ «مبس»، للحد من اعتماد المملكة على دخل النفط، آخذة في التفكك، مشيرة إلى أن المملكة أصبحت أكثر استبدادية وقمعية، وأن هذا الانزلاق نحو مزيد من القمع يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال. وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن محور الخطة الطموحة كان فتح شركة النفط الوطنية «أرامكو» للمستثمرين الخارجيين، لكن منذ البداية كانت هناك مشاكل خطيرة في الخطة، وكانت هناك مبالغة في تقدير قيمة الشركة إلى حد كبير، وصعوبات في العثور على سوق البورصة، وضغط من الرئيس دونالد ترمب على السعوديين لاختيار نيويورك، لكن كان هناك احتمال بأن يعرض إدراج «أرامكو» للاكتتاب العام في بورصة نيويورك لخطر الاستيلاء عليها في المحاكمة التي يجريها المدعون الذين أكدوا أن المملكة العربية السعودية طرف في هجمات 11 سبتمبر.تابعت الصحيفة «في الداخل، أكد منتقدو الخطة أنها ستضع أكبر أصول البلد في أيدي الأجانب، مما سيؤدي إلى وقف (سعودة) صناعة النفط، وقال منتقدون آخرون إن الصفقة ستجبر الحكومة على فتح حساب الحكومة، وكشف دور العائلة المالكة في أرباح الشركة». وأشارت الصحيفة إلى أن ما أضاف مزيداً من الصعوبات هو ما يسمى بحملة ولي العهد ضد الفساد في نوفمبر الماضي، والتي احتجز فيها مئات من السعوديين البارزين، بمن فيهم أفراد من العائلة المالكة، وأجبروا على تسليم الأصول إلى الحكومة. وأوضحت أن هذا «الابتزاز» أكد عدم وجود الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون في المملكة وثبط الاستثمار الأجنبي، كما أثار هروباً لرؤوس أموال كبيرة، حيث سعى الأغنياء لحماية أصولهم في الخارج، لافتة إلى أن أحد التقديرات الرسمية هي أن ما يقرب من 150 مليار دولار من رأس المال غادرت المملكة في العامين الماضيين. ولفتت الصحيفة إلى أن الملك السعودي قرر إلغاء خطة ابنه في يونيو، وفقاً لتقارير من مصادر من الرياض، وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يلغي فيها الملك قراراً لابنه في قضية رئيسية، ففي وقت سابق من هذا العام، رفض الملك بشدة قرار إدارة ترمب بتحريك السفارة الأميركية إلى بيت المقدس، و«إخراجها من جدول الأعمال» من أجل اتفاقية سلام مستقبلية. وتابعت الصحيفة «مع اختفاء المكون الاقتصادي لرؤية 2030، أصبحت عملية الإصلاح الاجتماعي أكثر أهمية. لقد كان السماح للنساء بالسياسة هو الإنجاز المميز لخطة الإصلاح الاجتماعي، ولكن هذا الأمر فقد مصداقيته بشكل سيئ بسبب اعتقالات الحكومة العديد من المدافعات عن الإصلاح، وتوضح الاعتقالات مدى حساسية النظام الشديدة لأي نوع من المعارضة في الداخل، أو النقد من الخارج». وأضافت أن الاعتقالات التعسفية في الخريف الماضي، والآن النساء، هي جزء من اتجاه أوسع من السلطوية والقمع في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن المملكة كانت دوماً ملكية مطلقة تخنق المعارضة، ولا توجد حرية التجمع أو الكلام، وعمليات الإعدام العامة هي عماد الحياة السعودية. لكن الآن القمع يزداد سوءًا، والاضطراب الذي حدث العام الماضي كان غير مسبوق في التاريخ السعودي، وبعض هؤلاء المعتقلين ما زالوا رهن الاعتقال، وعمليات الإعدام العامة باتت أكثر توتراً. وقد تم اعتقال النقاد البارزين. ورأت الصحيفة أن وراء الكواليس، تضيف الحرب في اليمن مزيداً من الضغوط على القصر وآل سعود، فالحرب التي هي مبادرة سياسة خارجية من ولي العهد أصبحت مستنقعاً باهظاً لا نهاية له تلوح في الأفق، وقد صار انتقاد الحرب واسع الانتشار في العالم الإسلامي والغربي، ومن المرجح أن هناك انتقادات متزايدة في المملكة أيضاً.;