تحقيق: رانيا الغزاوي تنتظر العديد من الأسر المحرومة من الأطفال، التي أرهق جسدها وجيوبها استخدام الأدوية، ومحاولات الإخصاب العديدة، صدور مشروع القانون الاتحادي بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب، الذي اعتمده مؤخراً مجلس الوزراء؛ كتجديد للقانون الحالي في المجال ذاته، الذي تم انتظاره، بعد حظر ممارسة تخزين الأجنة المجمدة في عام 2012 في الدولة إلا في حالات استثنائية، وبموافقة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ حيث كان الأطباء يتقومون بالتقدم بطلب إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع للاستثناء لكل حالة على حدة؛ للحصول على الموافقة.فيما أكد أطباء متخصصون في الإخصاب والتلقيح الصناعي، أن مشروع القانون سيفتح آفاقاً أوسع أمام الفئات، التي تواجه صعوبات في الإنجاب؛ حيث تصل نسبة نجاح تجميد الأجنة إلى 70%، كما يقلل تجميد الأجنة من كلفة الدورات العلاجية بنسبة تصل إلى 40 %، مشيرين إلى أن القانون الجديد سيساهم في خفض معدلات السفر للخارج؛ لتلقي العلاج، وتنشيط السياحة العلاجية على مستوى المنطقة؛ حيث تصل كلفة تجميد الأجنة في أمريكا إلى 20 ألف دولار، وأوضح الأطباء، أن فرصة الحمل لدى النساء؛ من خلال تجميد الأجنة تكون نسبتها أعلى، كما أنها تريح الأم من الإجراءات العلاجية، التي تتضمن تنشيط المبيض، وسحب البويضات، ومحفزات الإباضة، وعدد محاولات التلقيح الصناعي، كما يجنبها حالات تهيج المبيض الشديد، فضلاً عن أن تقنية تجميد الأجنة تفيد في حالات الفحص الجيني للأجنة قبل الإرجاع للرحم؛ لتفادي الأمراض الوراثية، كما يعد مواليد الأجنة المجمدة أقل احتمالاً لأن تكون ولادتهم مبكرة أو أقل احتمالاً بأن يكونوا ناقصي الوزن، وأقل عرضة للوفاة بعد أيام من الولادة بنسبة 80%.محمد علي الشرفاء الحمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أبوظبي، قال: إن مشروع القانون الاتحادي بشأن المساعدة على الإنجاب، والذي اعتمده مجلس الوزراء، سيفتح آفاقاً أوسع أمام الفئات، التي تواجه صعوبات في الإنجاب؛ باستخدام أفضل التقنيات العلمية والطبية؛ لمواجهة هذه التحديات والتغلب على مشاكل تأخر الإنجاب، وإيجاد حلول مناسبة بأسرع الطرق وأقلها كلفة وجهداً.وأشار إلى أنه مع العمل بمشروع القانون لن يضطر الأزواج، الذين يعانون تأخر الإنجاب إلى السفر إلى الخارج؛ بحثاً عن مراكز طبية عالمية؛ للعلاج والاحتفاظ بالبويضات الملقحة، مشيراً إلى أنه مع القانون الجديد للمساعدة على الإنجاب؛ ستشهد خدمات المساعدة على الإنجاب توسعاً خلال المرحلة المقبلة؛ لجهة افتتاح أقسام ومراكز جديدة، واستقطاب كوادر طبية متخصصة ذات خبرة واسعة، وفي هذا الإطار جاءت توسعة المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية؛ بافتتاح مركز «هيلث بلاس للإخصاب» في دبي مؤخراً، إلى جانب مركز «هيلث بلاس للإخصاب» في أبوظبي. أفضل الخيارات الطبية وأكد الدكتور سالم الشواربي استشاري طب وجراحة الإخصاب وأطفال الأنابيب والحقن المجهري، رئيس مركز الكورنيش للإخصاب في أبوظبي، إحدى منشآت شركة «صحة»، أن تجميد الأجنة يعد من أفضل الخيارات الطبية المتاحة للمرضى الذين أرهقتهم دورات الإخصاب المتكررة، وسيسهم القانون في زيادة نسب نجاح دورات الإخصاب، كما يقلل تجميد الأجنة من كلفة الدورات العلاجية بنسبة تصل إلى 40 %، فضلاً عن خفض معدلات السفر للخارج؛ لتلقي العلاج، وتوفر الدورة المجمدة الكلفة على الأم والأب؛ كونها أقل كلفة من دورة أطفال الأنابيب، كما أن فرصة الحمل لدى النساء؛ من خلال تجميد الأجنة أعلى، وتريح الأم من الإجراءات العلاجية، التي تتضمن تنشيط المبيض، وسحب البويضات، ومحفزات الإباضة، وعدد محاولات التلقيح الصناعي، كما يجنبها حالات تهيج المبيض الشديد، كما تفيد تقنية تجميد الأجنة في حالات الفحص الجيني للأجنة قبل الإرجاع للرحم؛ لتفادي الأمراض الوراثية.ولفت إلى أن فرص الحمل من تخزين الأجنة أعلى من البويضات المجمدة، كما أن صحة الأطفال المولودين أفضل من البويضات، وفرص فحص الأمراض الوراثية يكون أفضل بعد اليوم الخامس؛ ولكن في حال البويضات يكون فحص الأمراض الوراثية بعد التلقيح في حال حصول الخصوبة، لافتاً إلى أنه في كثير من حالات أطفال الأنابيب، تنتج المرأة أجنة أكثر من العدد، الذي يتم إرجاعه في الرحم، وبعد صدور ضوابط جديدة تتحكم في العدد المسموح نقله من الأجنة إلى رحم الأم، يمكن تجميد هذه الأجنة الزائدة على الحاجة من 5 إلى 15 عاماً؛ ليتم نقلها إلى رحم الأم لاحقاً بعد تذويبها، وهذه الأجنة المجمدة، والتي يتم اختيارها بعناية شديدة يمكن إرجاعها إلى الرحم خلال دورة طبيعية بكلفة أقل، ودون الحاجة لاستخدام أدوية منشطة أو تخدير عام في المستشفى أو سحب بويضات.وأشار إلى أن 250 حالة قد حصلت خلال العام الماضي في مركز الكورنيش للإخصاب، على موافقات وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ لإجراء تجميد الأجنة ضمن حالات استثنائية، وتعدت نسبة نجاحها 70%، وهي بذلك تضاهي نسب النجاح في المراكز العالمية، لافتاً إلى ضرورة حصول المراكز المعالجة على موافقة الزوجين في كل مرة تنقل الأجنة المجمدة إلى رحم الأم. وأكد أن إقرار تجميد الأجنة يعد خطوة مهمة تليق بدولة الإمارات، التي تحرص على اللحاق بركب التطور في كافة القطاعات، كما سيشجع على السياحة العلاجية على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن أضلاع المثلث اكتملت بوجود هذا القرار. فرص الحمل ومن جانبه، أكد الدكتور وليد سيد استشاري علاج العقم والإخصاب، والمدير الطبي لمركز «هيلث بلاس للإخصاب» في أبوظبي، أهمية توفير خدمة تجميد الأجنة للذين يعانون مشاكل تأخر الحمل؛ حيث تتراوح فرص الحمل باستعمال الأجنة المجمدة ما بين 60 إلى 70%، فيما تتراوح نسبتها في حال استعمالها مباشرة بعد التلقيح، وعدم تجميدها، ما بين 30 إلى 40%؛ نظراً لأن رحم المرأة يكون مهيأً بشكل أفضل لاستقبال الأجنة بعد فترة من تلقيحها، فضلاً عن أن السماح بتجميد الأجنة في الدولة سيساعد الأطباء والأزواج على الاستفادة من الأجنة المُلقحة في السنوات المقبلة بدلاً من الاستغناء عنها؛ بعد نجاح تلقيحها، موضحاً أنه خلال الدورة العلاجية لأطفال الأنابيب والتلقيح الاصطناعي يتم تلقيح عدد من البويضات؛ لاختيار الأفضل منها وفي الكثير من الحالات يتم الاستغناء عن عدد فائض منها، وتركه حتى تنتهي حياته بشكل طبيعي.وأشار إلى الفرق بين الأجنة الطازجة، وتجميد الأجنة، موضحاً أنه تكون نسبة الحمل أعلى مع تجميد الأجنة؛ نظراً لأن الأجنة المجمدة، التي يتم إرجاعها إلى الرحم، تكون نسبة التصاقها ببطانة الرحم أكبر؛ حيث لا تكون البطانة معرضة لضغط من الهرمونات أو العلاجات؛ فتكون ذات قابلية عالية؛ لأن تستقبل الأجنة، على العكس مع بطانة الرحم خلال الدورة الطازجة، التي يستخدم خلالها عدد كبير من الأدوية التحفيزية؛ ما يؤثر بدوره في نسبة التصاق الجنين في الرحم.ولفت إلى أنه من خلال القانون الجديد، الذي يجيز تجميد الأجنة، سيتم تشديد الرقابة على المراكز الطبية، التي توفر خدمة تجميد الأجنة، ولن تكون هناك تجاوزات قانونية، وبالتالي سيحقق الأزواج نسب نجاح أعلى في العلاج. حلول إيجابية من جهته، قال الدكتور مجيد العوم استشاري الإخصاب وأمراض العقم في ميدكلينيك فرع شارع خليفة في أبوظبي،:«للحصول على نتائج أفضل للحقن المجهري، من الأنسب أن تكون هناك مدة زمنية بين الفترة التجهيزية للعلاج، والتي تشمل إعطاء المرأة العديد من الأدوية، وحقن الهرمونات في الرحم؛ لسحب البويضات قبل إجراء التلقيح الاصطناعي، وحقن البويضات المخصبة«الأجنة» في رحم الأم؛ لذلك من الأفضل أن يتم تجميد الأجنة؛ للحفاظ عليها، حتى لا يضطر الطبيب إلى إجراء الحقن مباشرة في الوقت نفسه، ما يقلل من تعرض الزوجة لأضرار الهرمونات. وأوضح أن تخزين الأجنة يتم بطرق خاصة، والأجنة الفائضة عن الحاجة يتم تجميدها على أمل استعمالها مستقبلاً، ويتم اختيار الجيدة منها، وقد تصل نسبة نجاح هذه الطريقة إلى ما يزيد على 70%، ولا يوجد هناك نسبة احتمال ولادة طفل مشوّه أو غير طبيعي بين الجنين المأخوذ من تخزين الأجنة أو المجمّد، مشيراً إلى أن الدراسات الحديثة أكدت أن استخدام الأجنة المجمدة في كل علاجات الإخصاب الصناعي، يمكن أن يقلل الخطر الذي يهدد الأم والطفل معاً. عملية التجميد من جانبها، قالت الدكتورة خلود العوضي اختصاصية أمراض النساء والتوليد وأمراض جنسية وإخصاب في الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة «صحة»: «تتم عملية التجميد بعد تنشيط مبايض المرأة أو عملية استخراج البويضات من المبيض ثم تخصيبه بالحيوان المنوي من الزوج في المختبر؛ ولتجميد الأجنة فوائد كثيرة؛ حيث إن عمليات أطفال الأنابيب، وتنشيط المبايض ينتج عدداً زائداً من البويضات، التي يتم تخصيبها في المختبر، وتجميدها؛ لاستعمالها في وقت لاحق، كذلك يحمي المرأة من تعرضها لتكرار تنشيط المبايض، وعمليات أخذ البويضات من مبيض تحت التخدير، كما أن المرأة كلما تقدمت في العمر قل لديها عدد البويضات ونوعيتها، وبالتالي يمكن استخدام الأجنة المجمدة في وقت مبكر، ويكون له نتائج أفضل في حدوث الحمل، كذلك فإن تجميد البويضات أقل كلفة من عملية تنشيط المبايض، ويمكن أيضاً تجميد البويضات قبل التعرض للعلاج الكيماوي في حالات السرطان، الذي يؤثر في عدد البويضات في المبيض».وأوضحت أن الأطفال الناشئين من أجنة مجمدة أقل احتمالاً لأن تكون ولادتهم مبكرة أو يكونوا ناقصي الوزن، وأقل عرضة للوفاة بعد أيام من الولادة بنسبة 80%، كما وُجد أن استخدام الأجنة، التي تم تجميدها ثم إذابتها، وليس زرعها مباشرة عقب تشكلها، يقلل خطر حدوث نزيف للأم أثناء الحمل، مشيرة إلى أن الاعتماد المتزايد على الأجنة المجمدة يمكن أن يُعزى إلى المهلة بين إزالة البويضات من الأم وزرعها مرة أخرى فيها بعد التخصيب، كما أن الأجنة الجديدة يمكن زرعها في غضون أيام بعد إزالتها من الأم، وهو ما يعني أن بطانة الرحم قد لا تكون شفيت تماماً من الإجراء الجراحي ويمكن أن تتلف. وعن توفر خدمة تجميد البويضات في الدولة، أشارت إلى أنها لا تعد بديلاً أفضل لتجميد الأجنة «البويضات الملقحة»؛ حيث إن البويضات الملقحة، تكون مهيأة أكثر للتجميد من البويضات قبل التلقيح؛ لذلك تكون فرص نجاح الحمل أعلى باستعمال الأجنة المجمدة عنها باستعمال البويضات المجمدة؛ حيث تزداد بنسبة 50%. الإجراءات الطبية من جهتها، قالت الدكتورة لمياء إبراهيم أخصائية الإخصاب وأمراض العقم بمستشفى برجيل في أبوظبي: يعد مشروع القانون الجديد، الذي يتيح تجميد الأجنة خطوة بالغة الأهمية بالنسبة لمن يعانون أمراض العقم في الإمارات؛ حيث يوفر عليهم الزيارات المتعددة للطبيب، والإجراءات الطبية المتمثلة في تنشيط المبايض، وأخذ الحقن وما يتبعه من متاعب عديدة تتحملها المرأة من الناحية النفسية والجسدية، ولمن يعانين قلة مخزون البويضات، ويمكنهم من استخدام الأجنة دون الخضوع للعمليات مرة أخرى، كما يفيد الحالات، التي تعاني مشكلات جينية وأمراضاً وراثية، فعند تجميد الأجنة السليمة؛ فإن ذلك سيوفر على الآباء والأمهات هذه الأجنة، التي كنا في الماضي نضطر إلى الاستغناء عنها؛ نظراً لعدم وجود قانون يجيز تجميد الأجنة، كما يخدم التجميد من يعانون أمراضاً مزمنة؛ مثل أمراض القلب والسكري، التي قد تعرض حياة الأم للخطر في حال أنها استخدمت علاج التلقيح أو الوسائل المساعدة؛ للإنجاب في أكثر من محاولة، فاستخدامها في مرة واحدة يقلل من مخاطرها والأعراض الجانبية التي قد تصيبها، كل ذلك يساهم في تقليل الحاجة إلى السفر للخارج؛ نظراً لتوفيره في الدولة، ما يترتب عليه وجود ارتفاع في الكلفة.وأوضحت أن الكلفة العلاجية لعمليات الإخصاب مرتفعة محلياً وعالمياً؛ حيث يصل متوسط كلفة الأدوية والمواد الخاصة بعمليات التلقيح خارج الجسم إلى نحو 22 ألف درهم، وعمليات التلقيح المجهري 26 ألف درهم، وكلفة الأدوية تتراوح بين أربعة آلاف إلى خمسة آلاف دولار، وعملية الحقن المجهري من بويضات مجمدة الدورة الثانية ب 11500 درهم، وباقة عملية الحقن المجهري 18000 درهم، وباقة أطفال الأنابيب 14000 درهم، وباقة التلقيح الصناعي 3650 درهماً، وباقة الاستشارة 900 درهم، فيما تصل كلفة تجميد الأجنة في أمريكا إلى 20 ألف دولار لمدة خمسة أعوام، وترتفع مع زيادة السنوات، بخلاف تكاليف السفر والإقامة، ما يجعل إتاحة التجميد في الدولة؛ يساهم في التقليل من الحاجة للعلاج في الخارج.