أكد رئيس الهيئة السعودية للسوق المالية محمد القويز، أن إدراج المزيد من الشركات في السوق المالية الرئيسية أو الثانوية يسهم في زيادة مستويات السيولة في السوق وتعميقها، وتحسين مؤشر السوق وزيادة جاذبيتها، مشيرًا إلى أنه يمكن الملاك من الحصول على تمويل أفضل من البنوك بشروط أحسن وبضمانات أقل، نتيجة طمأنينة البنوك لحوكمة وسلامة أوضاع الشركة المدرجة. جاء ذلك خلال «ملتقى الإدراج في السوق المالية» الذي نظمته غرفة الرياض بالتعاون مع شركة السوق المالية «تداول» أمس. وتابع القويز أن السوق المالية السعودية أصبحت مدرجة في المؤشرات العالمية التي تقيس مستويات الأداء في السوق، مؤكدا أن هذه الخطوة انعكست بشكل إيجابي على أداء السوق، وباتت قادرة على اجتذاب المستثمرين الأجانب بصورة أفضل، لافتا إلى أن السوق بدأت تشهد مزايا دخول هؤلاء المستثمرين. ومن جانبه قال المدير التنفيذي لشركة «تداول» خالد الحصان: إن الشركة تتابع سوق «نمو»، بشكل جيد، من حيث الإجراءات النظامية المتبعة للإدراج وكذلك للشركات التي تفكر في الإدراج، مشيرًا إلى أن الشركة تقدم حزما تحفيزية للشركات من أجل الإدراج بشكل مناسب. وقال رئيس غرفة الرياض عجلان العجلان خلال كلمته، إن الجهود المثمرة في عمليات تطوير اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بطرح وإدراج الأوراق المالية، أسهمت في منح الشركات مساحة أوسع من الخيارات سواء على مستوى الطرح والاكتتاب والتخصيص أو على مستوى إجراءات الطرح ودراسته وهو ما يشجع على إدراج الشركات في السوق المالية وما يحمله ذلك من بعد استراتيجي على مستوى المشاركة في تعزيز الاقتصاد الوطني. وكان الملتقى قد عقد عدة جلسات علمية حول جاهزية الشركات العائلية للإدراج بالسوق المالية، والحياة ما بعد الإدراج، والانضمام للمؤشرات العالمية، شارك فيها عدد من خبراء الأسواق والمستشارين الماليين، مؤكدين أن الإدراج يهدف لتطوير وتعميق السوق وزيادة حجم السيولة فيها. وقالوا إن عملية الطرح بالسوق أصبحت حالياً أسهل وأقل تعقيدا من الإجراءات التي كانت متبعة في السابق، إذ هدفت الهيئة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف والوقت أمام الشركات من أجل استقطاب أكبر عدد من الشركات.