ناقش مستشارون اقتصاديون باكستانيون حظر استيراد السيارات الفاخرة والهواتف الذكية والأجبان، في إطار استراتيجية واسعة لتفادي طلب حزمة إنقاذ من «صندوق النقد الدولي» وفقاً لما أكده مستشار حكومي كبير. وفي حين لم تُتخذ قرارات، فإن سعي المجلس الاستشاري الاقتصادي لتقليص عجز ميزان التعاملات الجارية المتضخم، يُظهر أن الحكومة الجديدة مصممة على تفادي مساعدة جديدة من «صندوق النقد». وعقد المجلس الاستشاري أولى جلساته الأسبوع الماضي برئاسة وزير المال أسد عمر الذي تولى مهام منصبه الشهر الماضي. وأدى تباطؤ في صادرات باكستان وارتفاع نسبي في الواردات إلى نقص الدولارات في الاقتصاد، ما يضغط على العملة المحلية ويقلص احتياطات البلد من النقد الأجنبي. ودفع ذلك معظم المحللين الماليين إلى التنبؤ بأن باكستان ستلجأ إلى «صندوق النقد» للحصول على حزمة إنقاذ ستكون الخامسة عشرة منذ أوائل الثمانينات. لكن رئيس الوزراء الجديد عمران خان، انتقد ثقافة التبعية، وأبدى مسؤولون في حزبه قلقهم من أن إجراءات الإصلاح والتقشف التي قد يطالب بها الصندوق قد تخنق الإنفاق الذي تعهدت الحكومة به. وقال الأستاذ الجامعي وعضو المجلس الاستشاري الاقتصادي أشفق حسن خان، لوكالة «رويترز»، إن «التركيز انصب خلال الاجتماع الذي عُقد الخميس على أفكار غير تقليدية لكبح الواردات». وتابع: «لم يقترح أي عضو أن تلجأ باكستان إلى صندوق النقد لأنه ليس أمامها بديل آخر (...) نحتاج إلى اتخاذ بعض الإجراءات. الوقوف مكتوفي الأيدي خيار غير مقبول». وكان وزير المال أبلغ مجلس الشيوخ الباكستاني أخيراً، أن لدى باكستان حاجات تمويلية بتسعة بلايين دولار عليها تلبيتها، وأن صندوق النقد ينبغي أن يكون الملاذ الأخير فحسب. وقال خان إنه جرت مناقشة خطوات أجرأ مثل حظر استيراد الأجبان والسيارات والهواتف المحمولة والفاكهة، وهو ما يمكن أن يؤمن أربعة إلى خمسة بلايين دولار. وقد يحقق تعزيز الصادرات إيرادات إضافية تصل إلى بليوني دولار. وفي العام الماضي، رفعت باكستان الرسوم بما يصل إلى 50 في المئة على 240 سلعة مستوردة، بما فيها الأجبان والسيارات ذات القدرة الحصانية العالية، وفرضت رسوماً تنظيمية على عشرات السلع المستوردة الجديدة، لكنها لم تحظر أي واردات في شكل صريح. وقال عمر أخيراً، إن باكستان لا تستبعد طلب المساعدة من «دول صديقة»، لتفادي اللجوء إلى الصندوق. واتسع عجز ميزان التعاملات الجارية في باكستان 43 في المئة إلى 18 بليون دولار في السنة المالية المنتهية في 30 حزيران (يونيو)، تأثراً بارتفاع أسعار النفط. إذ تستورد باكستان نحو 80 في المئة من حاجاتها النفطية. ولتخفيف الضغط عن ميزان التعاملات الجارية، خفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية الروبية أربع مرات منذ كانون الأول (ديسمبر)، في حين رُفعت أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ بداية السنة.