قال صندوق النقد الدولي إن الحكومات الأوروبية مطالبة بمساعدة الشركات لتفادي حدوث موجة من حالات الإفلاس والبطالة والتي قد تكلف المنطقة خسارة 15 مليون وظيفة. وأوضح الصندوق عبر تحليل نشره في مدونة، أن المساعدات المالية العامة الضخمة خلال ذروة الوباء ساهمت في إنقاذ 30 مليون وظيفة، لكن حصة الشركات المتعسرة لاتزال في ازدياد خاصة من جانب المؤسسات الصغيرة. وأشار صندوق النقد إلى أن إخراج الشركات من الخطر يستلزم تقديم مزيد من الدعم العام والخاص يتراوح بين 2 إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر التقرير: "الشركات الأكثر قوة ستمنع عودة المعاناة في القطاعين الحقيقي والمالي في أوروبا، كما أن المؤسسات القوية ستخلق المزيد من فرص العمل".