قال مسؤول يمني رفيع، إن الحكومة اليمنية أعدت خطة لمواجهة ما وصفه باللوبي القطري الإيراني الذي يحاول حشد الدعم لتقرير خبراء مفوضية حقوق الإنسان المنحاز لميليشيات الحوثي الإيرانية، وذلك، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف للتصويت على التقرير نهاية الشهر الجاري. وأوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، في تصريحات إعلامية، على هامش ندوة دولية عن تقرير الخبراء في أبوظبي، أن هناك ما يمكن وصفه بـ «لوبي قطري إيراني» يعمل بأياد تابعة لحزب الله اللبناني، وأطراف شيعية من مناطق عربية أخرى للأسف، وبالتالي يسخّرون كل جهودهم داخل منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى مثل هيومان رايتس ووتش وأمنستي». ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري، تقرير لجنة الخبراء لتقصي الحقائق في اليمن والرد القانوني المقدم من الحكومة اليمنية على التقرير. تشكيل لوبي ذكر المسؤول اليمني، أنه على المستوى الدولي الرسمي، فإن «التحركات القطرية أصبحت واضحة، فهم يعملون بشكل مكشوف ويحاولون تشكيل لوبيات ضاغطة علينا»، مشيرا إلى تدخل قطر وإيران في صياغة تقرير لجنة الخبراء، من خلال موظفين محليين تابعين لميليشيات الحوثي يعملون في مكتب المفوضية بصنعاء، وقال: «لدينا مقولة عربية، الأثر يدل على المسير». وعد عبدالحفيظ أن قطر تمثل إشكالية كبيرة في الملف اليمني وتقوم بجهود داعمة لإيران والحوثيين ضد الحكومة الشرعية اليمنية وهو ما نواجهه اليوم وسنتصدى له»، مؤكدا أن الحكومة الشرعية في اليمن ستقوم بمواجهة هذا اللوبي، ومحاولة إيقاف ما يقوم به على المستوى الدولي، موضحا أن الحكومة لديها «تقارير عن حقوق الإنسان، ورد قانوني أعده عدد من الخبراء للرد باسم الحكومة اليمنية على تقرير المفوضية». وأضاف: «سنبدأ في تحرك أوروبي بالتزامن مع اجتماعات المفوضية، بهدف إيقاف أي قرار محتمل ضد الحكومة اليمنية، وضد الشرعية في اليمن، ونأمل أن ننجح كما نجحنا من قبل في هذا السياق». أسباب عوار التقرير الأممي يديره «لوبي قطري إيراني» يعمل بأياد تابعة لحزب الله اللبناني اعتمد على موظفين تابعين للحوثي يعملون بمكتب المفوضية بصنعاء انحيازه الواضح للحوثيين ضد الحكومة الشرعية اليمنية سيعتمد عليه الحوثيون في استمرار الأزمة الإنسانية باليمن