أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد، أن بلاده لم تطلق مبادرات بخصوص سورية وليبيا، ولكن لديها أفكار، قد تصبح مبادرات مطروحة حين توجد ظروف لإنجاحها، لافتاً إلى عدم سماعه اعتراض من المعارضة السورية للذهاب إلى موسكو، وفق الطرح الروسي، فيما رأى من جهة أخرى أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون في إطار المصلحة المتبادلة. وقال شكري في لقاء مع الصحافيين الديبلوماسيين في القاهرة، إن بلاده لن تطلق مبادرة حيال الأزمة السورية، من أجل فقط القيام بمبادرة، "بل لا بد عندما نطلق مبادرة، أن نكون واثقين من أنها ستنجح وأن المناخ الدولي والاقليمي يسمح بنجاحها، وهذا كان الوضع عندما أطلقنا مبادرة غزة، وكذلك مبادرة دول جوار ليبيا، أما تنفيذها وتفعيلها فهو مرهون بالأوضاع". وأضاف شكري أن هناك أفكاراً بالنسبة لسورية وليبيا، وعندما تكتمل العناصر الكفيلة بإنجاح مبادرة مصرية سنجدها تطلق وتنفذ وتحقق غرضها. وحول المعارضة السورية وما إذا كانوا يعترضون على مبادرة روسيا، قال وزير الخارجية إن "روسيا دعت لاجتماع للمعارضة وفتح مجال للحوار بين المعارضة والنظام السوري وهناك تقبل من المعارضة للذهاب ولم يعترضوا، فلم أسمع معارضة لذلك من المعارضة السورية للذهاب لروسيا، التي تعتبر دولة مهمة لها اتصال مباشر بالوضع في سورية، وهناك تفاعل من المعارضة لهذه الدعوة"، مضيفاً أن "لا شيء سوف يفرض على المعارضة، لأنه من غير الوارد أن تقبل شيئاً لا يقبله شعب سورية". وأشار في هذا الصدد إلى مسعى مصر لجمع قوى المعارضة في القاهرة قبل الذهاب إلى موسكو، حيث دعت روسيا إلى اجتماعات بين فرقاء المعارضة، ومن ثم اجتماع بين الحكومة السورية والمعارضة اللتين أعلنتا ذهابهما إلى موسكو. وأضاف: "حافظنا على علاقة بكافة الأطراف السورية، فنحن نستقبل المعارضة وكل الفصائل، ونحتفظ بعلاقة قنصلية تربطنا بشعب سورية على المستوى الرسمي". وكان شكري استقبل أمس الأحد رئيس "الإئتلاف الوطني السوري" المعارض هادي البحرة. العلاقة مع إيران وحول التقارب الأميركي الإيراني، أمل شكري أن تؤدي المفاوضات حول الملف النووي الإيراني إلى نتائج تؤكد على عدم توجه إيران نحو حيازة الأسلحة النووية، وأنه إذا ما تم التوصل لحل سياسي فهذا مكسب لاستقرار المنطقة". وقال إن إيران دولة كبيرة وتحظى بإمكانيات ولها تأثيرها في محيطها الإقليمي، ويجب التعامل معها في إطار المصلحة المتبادلة وعدم التدخل في شؤونها، مشدداً على أن الأمن القومي العربي كتلة واحدة وأمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي، مضيفاً أنه "علينا أن نصيغ كل هذه العناصر بشكل يخدم المصالح المصرية والعربية والإيرانية فنحن شركاء في المنطقة، وعلينا أن نصل إلى نقطة ارتكاز تحقق مصلحة الجميع".