دعت المفوضة السامية الجديدة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم (الاثنين) إلى إنشاء هيئة دولية خاصة مهمتها جمع "الأدلة" حول أخطر الجرائم التي ارتكبت في بورما (ميانمار) ضد الروهينغا من أجل "تسريع إجراء محاكمات".وقالت باشليه التي تتحدث للمرة الأولى منذ تعيينها في مجلس حقوق الإنسان، إنها "تدعو المجلس إلى تبني قرار وعرض القضية على الجمعية العامة لتوافق عليه، من أجل وضع آلية من هذا النوع".يكر أن فريقا مستقلا من المحققين خلص في تقرير الشهر الماضي إلى وجود أدلة تشير إلى "نية الإبادة الجماعية" لدى الجيش البورمي ضد الروهينغا، وإلى أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت على الأرجح. وسمّى التحقيق ستة جنرالات، بمن فيهم قائد الجيش، يجب أن يُساقوا إلى العدالة.وكان الجيش البورمي قد قمع قبل سنة بعنف "جيش إنقاذ روهينغا أراكان" الذي هاجم مسلحوه مراكز للشرطة وثكنة للجيش في ولاية راخين. وأدى ذلك نزوح حوالى 700 ألف من الروهينغا المسلمين إلى بنغلادش المجاورة.وأفادت منظمة "أطباء بلا حدود" بأن ما لا يقل عن 6700 شخص من الروهينغا، من بينهم ما لا يقل عن 730 طفلاً دون سن الخامسة، قُتلوا في الشهر الأول لاندلاع أعمال العنف.يذكر أن ميشيل باشليه كانت رئيسة تشيلي لولايتين بين 2006 و2010 وبين 2014 و2018. وقد تسلمت منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري.