علّق الأكاديمي المتخصص في القانون الاداري الدكتور احمد بن محمد الهرماس على مشروع انشاء "هيئة قضايا الدولة" الذي قدمه عضو مجلس شورى وصدرت الموافقة عليه، مؤكداً أنه يعد عهداً جديداً لحماية قضايا الدولة. وقال "الهرماس" لـ"سبق": انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على التصدي للفساد المالي والإداري، فقد أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى بملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مباشرة قضايا الدولة والذي تقدم به عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن حمود العنزي بهدف إنشاء هيئة مستقلة جديدة، تكون مرجعيتها الملك بمسمى "هيئة قضايا الدولة" وتسند إليها حماية المال العام والدفاع عنه والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدي المحاكم على اختلاف أنواعها أو هيئات التحكيم، ولدى الجهات الأخرى في الداخل من اللجان القضائية وشبه القضائية ، وتمثيل الدولة أمام المحاكم الأجنبية. وأضاف: بهذا تكون الهيئة بمثابة سداً قانونياً منيعاً لكل من يعتدي على المال العام للدولة. وأردف: جاء في المقترح أن من مهام هيئة قضايا الدولة إنهاء المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها بطريقة ودية ميسرة "طرق التسوية" من خلال إجراء الصلح أو وقف السير في الدعوى، وذلك في أي دعوى تقوم الهيئة بمباشرتها حسب اختصاصها النوعي والمكاني للقضايا، وذلك بعد أخذ موافقة الجهة الحكومية المعنية بالنزاع. وتابع: يضاف إلى دور هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء والجهات الأخري ذات الاختصاص القضائي وشبه القضائي دورها في تحقيق الرقابة الفنية والنظامية غير المباشرة على الإدارات القانونية فى الجهاز الإداري للدولة وذلك بتقديم النصح لها والمشورة القانونية، والوقوف على نوعية الدعاوي المقامة ضد الجهة الحكومية، ومدى فاعلية الأنظمة المعمول بها ، وكيفية تطبيقها، والمعوقات المادية والإشكاليات القانونية التي تحول دون تنفيذها، وكذلك الأخطاء القانونية التي ارتكبتها هذه الجهات وأدت إلى رفع دعاوى عليها. وقال "الهرماس": في سبيل تلافي مثل هذا فإن مراعاة بعض الإجراءات الاحترازية تتضمن أن تعد هيئة قضايا الدولة تقريراً سنوياً عن القضايا المقيدة ضد كل جهة حكومية وموضوعها ،وأسبابها ،وحيثيات الأحكام القضائية الصادرة بشأنها ، والقيام بمتابعة تنفيذها على الوجه الصحيح ، وما يستتبع ذلك من تقديم مشاريع أو اقتراحات للجهات التشريعية بشأن تعديل أو استحداث بعض الأنظمة وإبداء الرأي بشأنها على نحو يخدم سير العدالة وتسهل الوصول إليها ، ويحسن من الوضع القانوني لهذه الجهات ، وهو ما سيؤدي إلى الحد من إهدار المال العام الناجم عن تهاون الجهة الحكومية تجاه القضايا التي تكون خصم فيها نتيجة التعويضات التي يحكم بها عليها ، وما يترتب على ذلك من أضرار للجهة ذاتها. وأضاف: حسبما بيّنت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى بشأن مقترح مشروع نظام مباشرة قضايا الدولة، من أنه يسد فراغاً في الأنظمة المتعلقة بالجهات الحكومية ، بالإضافة إلى التغلب على التكدس الوظيفي في الإدارات القانونية في الجهاز الإداري للدولة، من خلال استقطاب ذوي الخبرة والكفاءات القانونية من موظفي الجهات الحكومية للعمل لدي هيئة مختصة بمباشرة قضايا الدولة ، فإن هذا يعدّ بمثابة ابتكار لنموذج مهني تحتذي به الإدارات القانونية بالجهات الحكومية من حيث كفاءة أعضاء الهيئة المقترحة وما يتمتعون به من خبرة فى مجال العمل القضائي والمهارة القانونية. وأردف: الدور المرجو من الهيئة في إحداث نوع من التنسيق بينها وبين الإدارات القانونية التابعة للجهات الحكومية فيما يتعلق بالتطوير المهني القانوني المستمر وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات، وغرس قيم النزاهة ومكافحة الفساد لدي منسوبي بعض الجهات الحكومية. وتابع: لا شك أن هذا الأمر سيكون له مردود إيجابي ليس على الجهاز الإداري للدولة فحسب، بل على مجتمعنا بأسره. وقال "الهرماس": وجود هيئة قضايا الدولة يعد في حد ذاته ضماناً حقيقياً لترسيخ مبدأ الشفافية والحيادية والاستقلال ، ويبدو ذلك جلياً من خلال الحدّ من ظاهرة الفساد الإداري المتمثلة في المحسوبية والمحاباة والوساطة ، والتي قد تمارس من جانب بعض أعضاء الإدارات القانونية بالجهة الحكومية عند مباشرتهم للدعاوي القضائية المرفوعة على الجهة التابعين لها، في حال كون خصوم تلك الجهة من منسوبيها، وإحجام زملاء هؤلاء الخصوم بالإدارة القانونية عن مباشرة تلك الدعاوي مما قد ينتج عنه في بعض الحالات الجمع بين سلطتي الاتهام والحكم. وأضاف: لذلك كله، فقد كان من الأجدى وجود هيئة حيادية مستقلة لتقويم السلوك الوظيفي لأعضاء بعض الإدارة القانونية . وأردف: يشكّل المقترح ضمانة مهمة للموظفين إذ يضمن قيمة ومكانة وهيبة هؤلاء الموظفين، واعتزازهم بوظيفتهم، من خلال توفير الحماية القضائية لهم في حال وقوع ثمة اعتداء عليهم أثناء أدائهم لمهامهم الوظيفية أو بسببها. وتابع: من هذا المنطلق، تبدو الحاجة ملحة لوجود تلك الهيئة المستقلة لتفادي هدر المال العام للدولة الذي يقع بسبب إهمال أو تقاعس الإدارات القانونية عن القيام بواجبها المنوطة بها في مباشرة الدعاوى المقامة ضد الجهات الحكومية التي تتبعها ، لاسيما بالنسبة للقضايا التي تنشىء عن نزاعات متعلقة بعقود مالية أبرمتها تلك الجهات ، والتي غالباً ما تترتب عليها صدور أحكام قضائية بدفع تعويضات مالية ضخمة قد تتكبدها الدولة في حال خسارة تلك القضايا بسبب الأخطاء المقترفة من قبل أعضاء الإدارات القانونية بالجهات الحكومية. وقال "الهرماس": سيكون دور هيئة قضايا الدولة أمام المحاكم، دوراً إيجابياً متميزاً حيث تلتزم بالحيادية والتجرد ويتجلى دورها في قبول الأحكام الصادرة ضد الدولة إذا كانت متفقة مع صحيح القانون، والمبادئ القانونية المستقرة ، فإذا ما صدر حكم لصالح أحد الأفراد، فهي تبادر باتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه طبقاً لما قضي به، فتعطي كل ذي حقٍ حقه.