بحثت الحكومة الليبية الموقتة مساء السبت مشروع موازنة عام 2015، خصوصاً سبل تفادي العجز الناتج من انخفاض أسعار النفط، ووافقت على فتح قطاع الاتصالات امام الشركات الدولية للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وكان العجز في موازنة العام الحالي ناهز خمسين في المئة بسبب تدني عائدات النفط واغلاق موانئ التصدير لأشهر بسبب الاضطرابات الأمنية. وأشارت الحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي عبر موقعها الرسمي الى إنها «استعرضت خلال اجتماعها الاستعدادات لتقديم موازنة عام 2015 (...) وكانت قررت في وقت سابق طرحها مع بعض التعديلات حتى يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب في أسرع وقت». لكنها تداركت أنها «عدلت عن الأمر بعد انخفاض أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة بنسبة أربعين في المئة، ما سيزيد العجز، إضافة إلى انخفاض الإنتاج النفطي للبلاد بعد الهجمات التي قامت بها (ميليشيات) ما يسمى فجر ليبيا على العاصمة طرابلس وأخيراً الهجمات التي قامت بها على الموانئ النفطية». وأكدت ان «الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة هذا العجز». وبعدما اقترح عدد من الوزراء اتخاذ اجراءات تقشفية ومحاربة الفساد، وافقت الحكومة «على مقترح فتح السوق الليبي للاتصالات والتقنية أمام الشركات العالمية المنافسة وطلبت من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبد الرحمن الأحيرش، إعداد مقترح بالخصوص من خلال الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التي يرأسها الوزير السابق أسامة سيالة». واعتبر وزير الاقتصاد والصناعة منير علي عصر انه «يمكن الاستفادة من هذا المقترح في الحصول على رسوم التراخيص وعلى ضرائب غير مباشرة، وتشغيل العمالة الوطنية، وتحسين خدمات الاتصالات والتقنية التي أصبح مستواها متدنياً في معظم مناطق ليبيا في الفترة الأخيرة». وتحتكر «الشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات» القابضة التابعة للحكومة، مختلف وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية إضافة إلى شبكة المعلومات الدولية التي تعد المزود الوحيد لخدمة الانترنت. وكان البنك المركزي الليبي أعلن مطلع كانون الأول (ديسمبر) إن «اجمالي الايرادات المحققة بين كانون الثاني (يناير) ونهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين، بلغ 14.8 بليون دولار في حين بلغ اجمالي النفقات في الفترة ذاتها 29.6 بليون دولار اي ان العجز يساوي 14.8 بليون او خمسين في المئة» من الموازنة العامة للدولة خلال العام الجاري. وحذر البنك من «تداعيات وانعكاسات سلبية مباشرة على المالية العامة واحتياطات الدولة من النقد الأجنبي»، معترفاً في شكل غير مباشر بأن البلاد تواصل الانفاق من احتياطها من العملات الصعبة لتعويض النقص في العائدات النفطية، التي تشكل 96 في المئة من ايرادات البلاد.