يستعد مصرف البحرين المركزي، نيابة عن حكومة مملكة البحرين، إلى إصدار سندات جديدة بمئات الملايين من الدنانير لتغطية العجز في الموازنة وتغطية إصدار سندات قديم. ونقلت وكالة أنباء «رويترز» عن مصدرين قولهما: «إن البحرين تجري محادثات مع البنوك بشأن إصدار محتمل لسندات دولية هذا العام، مع سعي البلد الخليجي إلى تدبير التمويل لتغطية عجز الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط. وتضرر مصدر الطاقة الصغير الذي يملك احتياطيات نفطية ومالية أقل من جيرانه تضرراً شديداً جراء انخفاض أسعار النفط التي بلغت في (أغسطس/ آب) أدنى مستوياتها في ست سنوات ونصف السنة. وبحسب المصدرين اللذين اشترطا عدم كشف هويتهما، لأن المعلومات غير علنية، فقد وجهت البحرين الدعوة إلى مجموعة من البنوك المحلية والأجنبية منذ بضعة أيام في حين تنتظر البنوك قرار البحرين بشأن من سيتولى العملية. وقال تقرير «رويترز»: «لم يذكرا تفاصيل أخرى ولم يتضح هل السندات تقليدية أم إسلامية. ولم يرد مصرف البحرين المركزي على مكالمات هاتفية ورسائل بالبريد الإلكتروني طلباً للتعليق». ووفق بيانات «الوسط» التي تجمعها عن مصرف البحرين المركزي، فإن حكومة البحرين عليها سندات بقيمة 200 مليون دينار تستحق نهاية الشهر الجاري. وهي عبارة عن سندات تنمية حكومية صدرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، وتستحق في 31 أكتوبر 2015. ومن المعتزم أن يقوم المصرف المركزي نيابة عن الحكومة بتسديد هذه السندات، بإصدار سندات جديدة، وفق سياسة «تسديد الدين بالدين». كما تسعى حكومة البحرين عن طريق مصرف البحرين المركزي إصدار سندات وصكوك لتغطية عجز الموازنة الذي يبلغ 1.5 مليار دينار في 2015، الذي أدى إلى صعود الدين العام بوتيرة أسرع. واقترضت مملكة البحرين نحو 700 مليون دينار خلال 7 أشهر من (يناير/ كانون الثاني) حتى (يوليو/ تموز 2015)، من السوق المحلية لتمويل عجز الموازنة العامة في ظل تراجع الإيرادات النفطية؛ نتيجة انخفاض متوسط سعر النفط البحريني في الأسواق العالمية. وتراجع متوسط النفط البحريني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (من يناير حتى سبتمبر/ أيلول) إلى 53 دولاراً للبرميل، مقارنة بمتوسط سعر يبلغ 105 دولارات للبرميل للفترة نفسها من العام 2014، وبنسبة انخفاض تبلغ نحو 50 في المئة. ومتوسط سعر النفط الذي بلغه خلال 9 أشهر (53 دولاراً)، أقل بنحو 7 دولارات للبرميل، من السعر المقدر في الموازنة العامة (60 دولاراً للبرميل)، وهو ما يترتب عليه نقص في العائد التقديري وزيادة من العجز بملايين الدولارات. وتراوح المتوسط الشهري لسعر النفط البحريني في الأسواق العالمية بين 44 و62 دولاراً للبرميل، إذ بلغ 44 دولاراً في شهر يناير، وفي فبراير/ شباط 54 دولاراً، وفي مارس/ آذار 52 دولاراً، وفي إبريل/ نيسان 57 دولاراً، وفي مايو/ أيار 62 دولاراً، وفي يونيو/ حزيران 61 دولاراً، وفي يوليو/ تموز 54 دولاراً وفي أغسطس 46 دولاراً للبرميل. ويبلغ إنتاج البحرين من النفط الخام، الذي يصنف ضمن الزيت العربي المتوسط، نحو 202 ألف برميل يوميّاً، منها 150 ألف برميل يوميّاً من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية، ونحو 52 ألف برميل يوميّاً من حقل البحرين البري. وتعتمد البحرين بنحو 85 في المئة على الإيرادات النفطية في بناء موازنتها، والتي بنتها للعام 2015 على سعر تقديري يبلغ 60 دولاراً للبرميل، إلا أن السعر في الأسواق العالمية أقل من السعر التقديري. وتحتاج مملكة البحرين إلى سعر 120 دولاراً للبرميل لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات في الموازنة العامة، وهبوط السعر يحدث فجوة، وعجزاً كبيراً في الموازنة، وخصوصاً أن موازنة الحكومة تعتمد بنسبة 85 في المئة على الإيرادات النفطية. ووفق بيانات الموازنة العامة المنشورة على موقع وزارة المالية، فإن العجز المقدر في الموازنة يبلغ 1.5 مليار دينار في 2015، ونحو 1.5 مليار دينار في 2016. وقد تلجأ حكومة البحرين إلى تقشف غير معلن من خلال تقليل مصروفات المشروعات الفعلية كما هو معتاد في غالبية الأعوام الماضية، ففي العام 2013 اعتمدت موازنة للمشروعات تبلغ 848 مليون دينار، بينما صرفت منها 476 مليون دينار، وتوفير باقي المبلغ، وهو ما تكرر في العام 2014، إذ تم اعتماد مبلغ 825 مليون دينار للمشروعات، فيما صرف 448 مليون دينار، وتوفير باقي المبلغ، وقد يتكرر ذلك في 2015. ولجأت الحكومة إلى الاقتراض الذي يعتبر من أسوأ الخيارات؛ لأنه يصرف على بنود مكررة غير منتجة أو ليس لها عائد، في ظل تفاقم الدين العام وبلوغه إلى 6 مليارات دينار. ورفعت البحرين في السنوات الماضية سقف الدين العام مرات عدة، آخرها رفع سقف الدين إلى 7 مليارات دينار من 5 مليارات.