نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وجود أي دراسة أو رغبة في خفض دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، مؤكدة أن قرار مجلس الوزراء رقم 1148/ 2018 جاء لحماية هذه العمالة، إذ يجبر صاحب العمل على سرعة تسجيلهم في "التأمينات الاجتماعية" دون أي تأخير، "مع حفظ 3 أشهر لهم، كأثر رجعي، لحين إتمام التسجيل". ومع اكتفاء الحكومة بهذه الأشهر الثلاثة أثراً رجعياً لدعم هذه العمالة، صرحت الصبيح، أمس، بأن "الأمور تسير إلى الأفضل، وتصب في مصلحتهم، لاسيما مع قرب صدور القرار الجديد الخاص بتحديد نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، والذي يخلق مزيداً من فرص العمل للكويتيين". نيابياً، تواصلت ردود الفعل الرافضة للمساس بحقوق العمالة الوطنية في القطاع الخاص، إذ دعا عدد من النواب الحكومة إلى النظر في قراراتها التي تمس مكاسب المواطنين في هذا القطاع، والتي أتت خلافاً للتوجهات الداعية لتشجيعهم على الانتقال إلى العمل فيه.