قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، ان هناك العديد من الشواهد التي «اثبتت أن هناك علاقة وثيقة بين انتشار ظاهرة الفساد وحدة الصراعات، فكلما تصاعدت حدة الصراعات زادت نسبة الفساد».وذكر السفير العتيبي في كلمة له في جلسة مجلس الأمن، أمس الاثنين، حول الفساد والنزاعات «ان خطر الفساد ليس على الدولة فحسب بل قد يهدد الأمن الاقليمي و الدولي اذ ان انتشار الفساد يؤدي الي تعاظم المآسي البشرية و شيوع الظلم و اهدار الكثير من الموارد العامة و الخاصة و إساءة استخدامها».وأضاف ان هذا الامر كفيل بتدمير اقتصادات الدول من خلال انخفاض معدلات النمو الاقتصادي و تباطؤ مسيرة التنمية و زيادة البطالة وارتفاع نسبة الفقر. وأوضح «ان عالمنا اليوم يعاني من تفشي ظاهرة الفساد و بنسب متفاوتة كما ذكر الأمين العام في احاطته بأن الفساد موجود في كل الدول الغنية و الفقيرة في الشمال و الجنوب خاصة في المناطق التي تشهد اضطرابات سياسية او امنية وتفشيه و نخره للمجتمعات لا يأتي من فراغ».وتابع قائلا، ان هناك أسبابا كامنة اقتصادية و اجتماعية كالفقر والاستبداد وعدم المساواة وانتهاكات حقوق الانسان وتراجع مستويات العدالة الاجتماعية وانعدام سيادة القانون «التي تشكل كلها الأرضية الخصبة لانتشار الفساد».وأضاف ان تصاعد معدل الفساد في المجتمعات له تداعيات سلبية خطيرة على الأمن الوطني للدول «حالة من حال الارهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة».وأشار العتيبي الى ان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 2003 «تعتبر اطارا قانونيا صلبا يتضمن مجموعة شاملة من المعايير والتدابير والقواعد التي ينبغي أن تطبقها جميع الدول الأطراف في الاتفاقية لتعزيز نظمها القانونية و التنظيمية لمكافحة الفساد».ولفت الى انه في حال تنفيذها ستتراجع مؤشرات الفساد «لاسيما وان الاتفاقية تتضمن نصوصا تتيح للأمم المتحدة تقديم المساعدة للدول الأعضاء وتعزيز قدرات الدول وتنفيذ برامج لتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون».وحث العتيبي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على اتخاذ موقف جماعي ضد هذه الظاهرة للوصول إلى مستقبل عادل وأكثر ازدهارا للجميع.وأكد اهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الاقليمية والدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد.وأوضح العتيبي ان الكويت انشأت في 2016 الهيئة العامة لمكافحة الفساد تنفيذا لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث تهدف الهيئة الى ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والادارية وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بهذا الامر.واضاف ان الهيئة تسعى الى تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.وأكد العتيبي أن محاربة الفساد والقضاء عليه «مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد إلى المجتمع والدولة بشكل عام».وأوضح في ختام كلمته «من خلال تثقيف المجتمع وتوفير الحياة الكريمة والمساواة لكافة طبقات المجتمع وصولا الى تنفيذ حكومات الدول للاتفاقيات الدولية والمعاهدات المتعلقة بهذه القضية وفوق كل اعتبار تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز عندها يمكن القضاء على هذه الآفة».