أكدت الأستاذة فوزية عبدالعزيز الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات البنّاءة في سياق رصد التغذية الراجعة من الميدان التربوي حول مراجعة وتنقيح المنهج التعليمي الوطني.لفتت الخاطر في هذا السياق إلى أن خطة رصد التغذية الراجعة وتحليلها وتضمينها، تُعتبر من أهم الخطط التي تضمّنها مشروع مراجعة وتنقيح المنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، والتي تُرجمت من خلال إنشاء رابط إلكتروني على الموقع الإلكتروني للوزارة، من أجل تسهيل عملية استقبال وتوثيق الملاحظات من قبل المعلمين والمنسقين وجميع أطراف العملية التعليمية والمجتمع وإرسالها إلى الوزارة، وأيضاً عبر الخط الساخن ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة. جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة أمس لوسائل الإعلام المحلية، حول مراجعة وتنقيح المنهج التعليمي الوطني للدولة، وتحدّث فيه إلى جانب الخاطر كل من السيدة ريما أبوخديجة مديرة إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، والسيدة موزة المضاحكة مديرة إدارة التوجيه التربوي. وقالت الخاطر إن المساهمة في التقييم والاطلاع وحصر الملاحظات على مصادر التعلّم هو المتوقع من المجتمع التربوي، الذي يُعتبر شريكاً أساسياً في أي عملية تطوير تربوي. وأضافت: «بعد مرور عدد من الأعوام على تطبيق معايير المناهج الدراسية التي أُطلقت عام 2004 في مدارس الدولة، كان لا بد من إجراء مراجعة شاملة ومنهجية للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، بجانب مواكبة مبدأ التحسين والتطوير المستمر الذي يُعتبر ضرورة، وخصوصاً في المناهج التعليمية، حيث يشهد العلم تطورات متسارعة لا بد من مواكبتها، إضافة إلى الثورة المعلوماتية». وقالت الخاطر إنه قد جرى تضمين «مشروع مراجعة وتنقيح المنهج التعليمي الوطني لدولة قطر» ضمن المشاريع التي تضمّنتها استراتيجية قطاع التعليم والتدريب (2011-2016) لتحقيق الرؤية الوطنية، واستمر ليكون مشروعاً رئيسياً في استراتيجيات الوزارة حتى العام الحالي. كما كشفت عن وضع الخطط الاستراتيجية والخطط التنفيذية لمشروع تطوير المنهج، منها خطة المراجعة والتنقيح للمنهج التعليمي (وثائق المعايير)، وخطة توفير جميع معطيات التطبيق، وأهمها تأليف مصادر التعلم وإعداد التدريب، وخطة تطبيق المنهج التعليمي في المدارس (آليات التوعية، والدعم، والتدريب، والمتابعة)، وخطة رصد التغذية الراجعة وتحليلها وتضمينها. وقالت الخاطر: «جرت الاستعانة بخبراء وجهات متخصصة لوضع هذه الخطط واعتمادها، كما وُضعت هيكلية للفرق واللجان التي ستقوم بتنفيذ مشروع تطوير وتنقيح المناهج، حيث جرى تأليف لجنة تسييرية عليا برئاسة سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، ومشاركة أعضاء من المدينة التعليمية وجامعة قطر وقيادات وزارة التعليم للإشراف الأعلى على تنفيذ المشروع، كما ترأّس الوكيل المساعد للشؤون التعليمية إدارة المشروع، وجرى اعتباره المشروع الأهم للقطاع خلال هذه الفترة. كما جرى تشكيل فريق تنفيذي للمشروع برئاسة إدارة المناهج ومصادر التعلم، وبمشاركة أعضاء متخصصين من الوزارة، إضافة إلى تشكيل فرق محلية متخصصة لكل مادة من الموجهين وأخصائيي المناهج، إضافة إلى فرق التركيز من الميدان التعليمي، وأخيراً فرق ضمان الجودة، كما جرى تخصيص مبنى مجهز للعمل في المشروع لينطلق تنفيذ المشروع. وقالت إن التوجه الاستراتيجي للمشروع يتمثل في إحداث نقلة في المنهج التعليمي الوطني، من منهج تعليمي قائم على المعايير مع تركيز على الكفايات، إلى منهج واسع وشامل ذي اتجاه تربوي واضح ويركز بصفة أدق على الكفايات. وفي ختام كلمتها في المؤتمر الصحافي، وجهت الخاطر رسالة إلى المجتمع التربوي والتعليمي، وشكرته فيها على مساهمته في هذا الإنجاز الكبير، كما شكرت جميع الفرق واللجان من وزارة التعليم والتعليم العالي التي شاركت في العمل، وجميع المعلمين والمنسقين من الميدان التربوي. كما توجهت بالشكر إلى جامعة قطر على مشاركتها الكبيرة في فرق العمل وفرق ضمان الجودة. وأعربت عن تقديرها لجامعات المدينة التعليمية، والمؤسسات التعليمية المحلية والخارجية، التي ساهمت في تطوير المنهج وإعداد مصادر التعلم، وكل من تقدّم للوزارة بالملاحظات على مصادر التعلم المطورة في نسختها التجريبية. وأكدت أهمية استمرار التعاون، من خلال تقديم التغذية الراجعة والملاحظات والمقترحات، وأهمية الاستفادة من التدريب الذي يُقدّم للمئات من المعلمين والمنسقين في كل مادة، والحرص على نقل المعرفة وتشاركها وتطوير طرق التدريس ليتناسب مع المنهج المطور. ولفتت الخاطر إلى أن المنهجية الشاملة التي جرى تطبيقها من قبل الوزارة في دولة قطر لمراجعة وتنقيح المنهج التعليمي الوطني بمراحلها وإجراءاتها واتساع المشاركة فيها والأسس التي جرى اعتمادها، تُعتبر نموذجاً للاحتذاء به وفق تحكيم الخبراء المتخصصين في تطوير المناهج، وأن الوزارة ستعمل على توثيق كل ما تم بالتفصيل، ليكون إصداراً للوزارة يوثّق الجهود والإجراءات ويضيف إلى المحتوى التربوي. ريما أبوخديجة: منهج واسع وشامل يتصف بالتمايز تحدثت الأستاذة ريما أبوخديجة مديرة إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، حول مرجعية التطوير المتمثلة في الإطار العام للمنهج الوطني ورؤية قطر الوطنية، واعتماد منهجية دقيقة تحرص على جودة ودقة المنتج تحكم كل معيار وفق الإطار العام ومقارنته مع معايير الدول ذات النظم التعليمية المتطورة، والاهتمام بالاتساق الرأسي والأفقي للمواد؛ تجنباً للتكرار، حيث نتج عن المنهجية مصفوفات توضح ملامح المنهج المطور. كما تحدثت عن مراحل مشروع تطوير المناهج التعليمية لدولة قطر، المتمثلة في: وضع الإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر، ووضع مخطط للتعليم يشمل جميع المسارات التي تلائم قدرات الطلاب وميولهم، ومراجعة المناهج للتوافق مع الإطار الوطني المستحدث، وتنقيح المنهج التعليمي بناءً على التوصيات التي نتجت عن عملية المراجعة ونتج عنها وثائق معايير مطورة للمواد الدراسية، وإعداد وتصميم مصادر تعلّم رئيسية لجميع المواد لجميع المستويات تغطي معايير المنهج التعليمي المطور، ونتج عنها مصدر تعلّم «كتاب الطالب» لجميع المواد الدراسية، ثم مرحلة تطبيق المنهج المطور في المدارس ورصد التغذية الراجعة. كما استعرضت في كلمتها إجراءات مرحلة تطبيق المنهج المطور، المتمثلة في بناء قدرات الكوادر المسؤولة عن تطبيق المنهج المطور، وتزويد المدارس بتوجيهات وإرشادات للتطبيق، وآلية المتابعة، ومتابعة تطبيق المنهج المطور، ورصد التغذية الراجعة وتحليلها. وحول ملامح وسمات المنهج المطور، قالت إنه منهج تعليمي واسع وشامل يتصف بالتمايز، حيث يلبي حاجات الطلبة جميعهم، ويركز أكثر على الكفايات التي يحتاج إليها الطلبة، ويوفر اتجاهاً تربوياً واضحاً ومتسقاً مع رؤية قطر الوطنية، من خلال مجموعة من القيم والمبادئ والغايات. موزة المضاحكة: استعانة بخبرات دولية مطّلعة على المعايير القطرية تحدثت الأستاذة موزة المضاحكة مديرة إدارة التوجيه التربوي، موضحة معايير اختيار فرق العمل المشاركة في تنقيح ومراجعة المعايير الدراسية، المتمثلة في ضرورة الخبرة في تدريس وتقييم المعايير، والخبرة في التأليف بناءً على الخبرة المتراكمة التي اكتسبها المعلمون في المرحلة السابقة، وأن يكون على رأس عمله في مجال التعليم ومواكباً لمستجداته. وأوضحت أنه جرت الاستعانة بخبرات خارجية، واشترطنا أن تكون مطّلعة على معايير دولة قطر والوطن العربي، ولها خبرة ودراية بإعداد المناهج، وأن يكون الخبير على رأس عمله حتى يواكب استراتيجيات التعليم ومستجداته. كما تحدثت عن معايير بناء الكتب الجديدة بحيث لا تتعارض مع المعايير والقيم الإسلامية، حيث عُرضت الكتب قبل طباعتها على فرق التركيز المشكلة من المعلمين ومنسقي المواد الدراسية من الميدان التربوي لتنقيحها، وجرت ترجمة وثيقة المعايير وتحويلها إلى مصادر تعلّم. وفي ختام المؤتمر الصحافي، جرى حوار تربوي هادف بين مسؤولي وزارة التعليم والتعليم العالي وممثلي أجهزة الإعلام المحلية، طُرحت فيه العديد من التساؤلات والاستفسارات، قام مسؤولو الوزارة بالرد عليها، مؤكدين ترحيبهم باستقبال الملاحظات كافة عبر الرابط الإلكتروني والخط الساخن الذي خُصص للاطلاع على التغذية الراجعة من الميدان التربوي، وأن هذه الملاحظات دليل على حيوية المجتمع بوصفه شريكاً أساسياً في العملية التربوية والتعليمية.;