أعلنت السلطات الأفغانية مقتل حوالى 60 من عناصر قوات الأمن، و39 من مسلحي حركة «طالبان»، بعد هجمات شنّتها في 4 ولايات شمال البلاد. وقال رئيس مجلس المحافظة في ولاية قندز إن 19 عنصراً أمنياً قُتلوا في هجوم على نقطة تفتيش في منطقة دشتي آرشي، مشيراً إلى جرح 15 آخرين، في معركة بدأت ليلاً واستمرت حتى صباح أمس. كما أعلن قائد الشرطة الإقليمية في مقاطعة جاوزجان أن «طالبان» هاجمت منطقة خامياب من اتجاهات مختلفة، ما أرغم القوات الأفغانية على الانسحاب من مقرّها، لتجنّب حصول خسائر بشرية. وأضاف أن 8 شرطيين قُتلوا وجُرح 3 آخرون، فيما قُتل 7 من «طالبان» وجُرح 8 آخرون. وذكر ناطق باسم مقاطعة سامانغان أن الحركة قتلت أيضاً 14 شرطياً وجرحت 6 آخرين، مضيفاً أن 3 من مسلحي «طالبان» قُتلوا وجُرح 4 آخرون خلال معركة. وفي مقاطعة ساري بول الشمالية، أعلن حاكم الإقليم مقتل 17 من أفراد قوات الأمن وعناصر موالية للسلطات، بعدما استولى مسلحون على نقطة أمنية وأحرقوها. وأشار إلى مقتل 39 مسلحاً من «طالبان» وجرح 14 آخرين. جاء ذلك بعدما أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف موكباً في كابول الأحد، لإحياء ذكرى اغتيال القائد العسكري أحمد شاه مسعود، أسفر عن مقتل 7 أشخاص وجرح 25. إلى ذلك، وافق قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا على أحكام بإعدام 13 «إرهابياً بارزاً»، تورطوا بتنفيذ هجمات أسفرت عن مقتل 202 شخص، بينهم 151 مدنياً. وأعلن الجيش الباكستاني موافقة الجنرال باجوا أيضاً على أحكام بسجن 7 مدانين في التورط بعمليات إرهابية. ودين 13 من حركة «طالبان باكستان» بقتل 151 مدنياً و51 عنصراً من الجيش والشرطة وجرح 249 آخرين. وشملت جرائمهم مهاجمة القوات المسلحة الباكستانية وتدمير مؤسسات تعليمية وقتل مدنيين أبرياء، علماً أنهم مثلوا أمام محاكم عسكرية خاصة في جلسات مغلقة، مُنع العامّة من حضورها، كما لم يُسمح للمتهمين بتعيين محامين. وبعد هجوم طاول مدرسة في بيشاور عام 2014، موقعاً أكثر من 150 قتيلاً، معظمهم طلاب، استأنفت باكستان محاكمات عسكرية للمسلحين ورفعت حظراً على عقوبة الإعدام.