فيما قدرت الإحصاءات الرسمية بأن إجمالي أعداد السيارات المحجوزة في ستة اماكن حجوز «عشوائية» في محافظة جدة بـ5087 سيارة متكدسة، كشفت مصادر لـ«الحياة» أن شرطة المحافظة تتجه إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة أوضاعها، منها تسليمها إلى ملاكها، أو إدراج الذين لم يراجعوا من الملاك لاستلامها في النهاية الطرفية، أو بيع المنتهية إجراءاتها في المزاد العلني. وقالت المصادر إن الجهات الرسمية عملت خلال الفترة الماضية على تصحيح أوضاع أماكن الحجز العشوائية الستة، ونجحت ثلاثة منها في تطبيق الاشتراطات الرسمية، عدا تصريح الأمانة والدفاع المدني والنقل، الأمر الذي دعا شرطة جدة لإقرارهم بتكملة الإجراءات ومباشرة أعمال حجز السيارات، في حين سيتم سحب التعميد من أماكن الحجز المتبقية التي لم تطبق الاشتراطات، لعدم قيامهم بأي تقدم في عمل الاشتراطات، وسيتم التعويض بمتقدمين آخرين. وأوصت التوجيهات الرسمية بحض جميع الجهات على عدم التعامل مع أماكن الحجز العشوائية، وإيقاف حجز السيارات فيها، فيما نبهت إلى أهمية متابعة إنهاء إجراءات السيارات المتكدسة في الأماكن العشوائية من الجهات التي قامت بحجزها فيها، في أسرع وقت ممكن. يُذكر أن توجيهات صدرت وقت سابق، من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، بتشكيل لجنة حكومية برئاسة الأمانة، وعضوية كل من إدارة الطرق والنقل في منطقة مكة المكرمة، ومكتب العمل في جدة، ومرور وشرطة لامحافظة، ومديرية الدفاع المدني، للقضاء على عشوائية أماكن حجز السيارات وضبطها وتقنين أسعار السحب والحجز، مشدداً على التنسيق مع إدارة المرور، ودوريات الأمن، لتلافي السلبيات والملاحظات. وخلصت اللجنة إلى توصيات عدة، من بينها تأمين موقع حجز بديلة من الأمانة، وإيجاد مستثمر يتولى أعمال الحجز، وإعطاء أماكن الحجزات القائمة مهلة كافية لحين تأمين الحجز البديل وإيجاد المستثمر، كما تضمنت إيجاد آلية واضحة ومنظمة لعملية سحب السيارات وحجزها وفق الضوابط والاشتراطات اللازمة المتعلقة بالسحب.