استبشر الكويتيون خيراً عندما وضع مجلس الأمة تشريعا بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في 2012، ثم تعديله لسد ثغراته القانونية في 2016، وذلك لكونها الجهة التي ستكون مسؤولة عن مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه. ورغم مرور سنوات عديدة على إنشاء الهيئة فإن تجربة القائمين عليها يبدو أنها لم تصل إلى مرحلة النضج حتى اللحظة، ولا يمكننا نسيان الخلافات بين أعضاء في مجلس أمناء الهيئة التي وصلت إلى قاعة عبدالله السالم ودعوة وزير العدل السابق في 27 فبراير 2017 مجلس الأمناء إلى الاستقالة. أقول إنها تجربة قد تكون غير ناضجة، لأن هيئة مكافحة الفساد من وجهة نظري لم تحسن في تعاملها مع البلاغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمة الطيران (كاسكو) عادل البرجس، ومما قرأته يبدو أن شركة الخطوط الجوية الكويتية وهيئة مكافحة الفساد خالفتا عددا من اللوائح والقوانين، أولها إقالة «الكويتية» للبرجس التي يبدو في ظاهرها أنها عقوبة عزل بدلا من التحقيق معه وإيقافه عن العمل مؤقتا. وينص البند الأول من المادة 40 من قانون مكافحة الفساد «يتمتع المبلغ بالحماية من وقت تقديم البلاغ (…)»، بينما يؤكد البند الثاني من المادة ذاتها أن توفر الحماية الإدارية والوظيفية للمبلغ بمنع اتخاذ أي إجراء إداري ضده وضمان سريان راتبه الوظيفي وحقوقه ومزاياه خلال الفترة التي تقررها الهيئة. وما زاد «الطين بلّة» تصريح المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد الذي كشف عن أقوال المبلّغ (البرجس) في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في 6 سبتمبر الماضي، وهي تعد مخالفة جسيمة للمادة 15 التي تحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومات أو بيانات وصلت إلى عملهم بسبب أدائهم لمهامهم. كما خالف الناطق الرسمي كذلك المادة 29 من القانون التي تقول إن «المراسلات والمعلومات والوثائق والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد، وما يجرى في شأنها من فحص أو تحقيق (..) يجب المحافظة عليها، ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ القانون عدم إفشائها». وما أجده مستغربا في تصريح الناطق الرسمي هو أن البرجس أقر بأنه لم تمارس عليه أي ضغوط للعدول عن تقديم بلاغه، في حين أن ما قاله البرجس في تصريح رسمي في وقت سابق أنه «تم الضغط عليه للتستر على أحد القياديين» وهما أمران مختلفان تماما. في الختام: لا أحبذ مناقشة أمور محالة إلى النيابة العامة أو اللجوء إلى الاستنتاجات طالما أن الوقائع ليست واضحة أمامي أو للقراء، إلا أني وجدت عددا من المخالفات الإجرائية في التعامل مع البرجس مع أنه لا تربطني أي علاقة شخصية او مهنية معه.. لذا اقتضى التنويه. طارق عبدالله العيدان T.aleidan@gmail.com taleidan@