شركة رقمي
نقل من موقع 
لم يكن حكم المحكمة الدستورية يوم الأحد (20 ــ 12 ــ 2015) بعدم دستورية المرسوم بقانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد حكما مفاجئاً، لأن الحوارات المجتمعية والسياسية التي سبقت صدور الحكم كانت تشير إلى ترجيح الحكم بعدم دستوريته. لكنه حكم
مشاركة :
