تعتزم مؤسسة البترول تسديد ما قيمته 3.9 مليارات دينار أرباحاً محتجزة لديها ستحول إلى خزينة الدولة خلال 6 سنوات. هذا ما أعلنه وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي. أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء، بخيت الرشيدي، أن مؤسسة البترول الكويتية ستسدد نحو 3.975.947.000 دينار إلى خزينة الدولة كأرباح محتجزة، وذلك خلال ٦ سنوات وقال الرشيدي في إجابته عن سؤال للنائب رياض العدساني، حسب ما تمت مناقشته في لجنة الميزانيات والحساب الختامي بتاريخ 3 يونيو 2018 في الأمور المتعلقة بالحالة المالية والاحتياطيات المالية للدولة فإنه من المخطط تحويل ما بين 3 و4 مليارات دينار من الأرباح المحتجزة لدى القطاع النفطي (مؤسسة البترول الكويتية) الى خزينة الدولة (الاحتياطي العام)، علما بأن الدفعات أعلاه موزعة بمبالغ تقديرية قابلة للتعديل بناء على تطورات وتقدم سير خطة المؤسسة التمويلية لتنفيذ البرامج الاستثمارية، حيث سيتم تحديد المبلغ النهائي لكل سنة على حدة في حينه، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار. الحوكمة وحول سؤال بشأن الإجراءات المتخذة أو التي ستتخذ، والمطالبة بنسخة من استقالة الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، م. هاشم هاشم، وهل توجد أسباب غير التي ذكرها في الاستقالة، والأسباب والإجراءات المتبعة بشأن الاستقالة المسببة، قال الرشيدي: بناء على توجيهات المجلس الأعلى للبترول بمراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وفي ضوء أن أحد المتطلبات الرئيسة لضمان نجاح تحقيق التوجهات والخطط الاستراتيجية للمؤسسة وشركاتها التابعة، هو ضمان ملاءمة وتوافق نظام الحوكمة في الصناعة النفطية الكويتية وهيكلة المؤسسة وشركاتها التابعة هو التوجهات والخطط الاستراتيجية، فقد استعانت المؤسسة بأحد البيوت الاستشارية لإعداد الدراسات اللازمة لمراجعة نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي للمؤسسة، بناء على التوجهات الاستراتيجية وخطط الشركات والقطاعات التابعة لها، ويمكن تلخيص الأهداف المرجو تحقيقها من خلال الهيكل المقترح فيما يلي: • سرعة اتخاذ القرار. • تناسب وتوازن المهام والمسؤوليات بين الشركات/ القطاعات. • تعزيز التكامل وتحقيق قيمة مضافة. • ضمان الإبقاء على الصبغة التجارية للشركات. • تسهيل عملية تطوير الكفاءات وإدارة الموهبة بين الجهات المختلفة. وأضاف أن الدراسة كانت قد أخذت في الاعتبار النقاط التي تمت إثارتها خلال اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي المشار اليه، علما بأن مخرجات هذه الدراسة بانتظار عرضها على الجهات المعنية لأخذ التوجيهات، بما فيها مجلس إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول. إجراءات أما بالنسبة للإجراءات التي تم اتخاذها بشأن طلب الاستقالة، فقد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كتاب الاستقالة الى الرئيس التنفيذي للمؤسسة، الذي عرضها بدوره على مجلس إدارة المؤسسة، حيث اطلع المجلس على كتاب الاستقالة المقدم بتاريخ 7 يونيو 2018، وبعد المناقشة قرر المجلس تفويض رئيس المجلس بصلاحية بت طلب الاستقالة، وأصدر بذلك قراره رقم 45/ 2018، بعد أن تبين أن الوارد من ادعاء لا يخالف القوانين والأنظمة، وأنه لا يوجد ثمة تعد على اختصاصات الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعة البترولية المتكاملة من أي جهة، بالمخالفة للقوانين والأنظمة، كما ورد في كتاب الاستقالة.