أعلن نائب رئيس مجلس الأمة النائب عيسى الكندري أنه تقدم باقتراح بقانون لتعديل المرسوم بقانون بانشاء مؤسسة البترول بأن يتم توريد جميع الأرباح المحققة للمؤسسة إلى الخزانة العامة للدولة. وتحديد مدة التعيين في منصب مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، والفصل بين مهمة الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، واشتراط توافر التأهيل العالي والخبرة في الأعضاء الذين يعينون في مجلس الإدارة. ونص الاقتراح على تورد جميع الأرباح الصافية للمؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل، والشركات التي تساهم فيها إلى الخزانة العامة للدولة. اضافة إلى ان يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير النفط وعضوية وكيل وزارة النفط وممثل من وزارة المالية والأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء وخمسة أعضاء ذوي تأهيل عال وخبرة في مجال النفط والمجالات المرتبطة به. ويرأس الجهاز الإداري الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الذي يعينه مجلس الإدارة من خارج أعضائه من ذوي التأهيل العالي والخبرة في مجال النفط، وما يرتبط به من مجالات، وذلك بناء على اقتراح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ القرارات والسياسات العامة، والتي تصدر عنه، ويتولى إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة، ويمارس ما يفوض فيه من مهام من قبل مجلس الإدارة.