أكد مصدر قضائي، أن قرار لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ على أموال 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى وعدد 118 شركة متنوعة النشاط وعدد 1133 جمعية أهلية وعدد 104 مدارس وعدد 69 مستشفى وعدد 33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، شمل اسم محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق.وأضاف المصدر أن اسم أبو تريكة لم يرد في البيان الصادر صباح اليوم، لأن البيان اشتمل على أسماء رجال أعمال وأصحاب الكيانات الاقتصادية الإخوانية الكبري، ولذلك لم يتم ذكر اسم اللاعب.وأشار المصدر، إلي أن اللجنة ضمت أموال جميع المتحفظ عليهم لخزانة الدولة، بما فيهم اللاعب أبوتريكة إلي الخزانة العامة.وقالت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح رئيس اللجنة، في بيان لها، أنه ورد اللجنة من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابى بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها فى دعم النشاط التنظيمى كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح من خلال قيام التنظيم الإرهابى بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أموالهم ومنشآته الاقتصادية من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومى لتقويض خطط الدولة للتنمية وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم وغير المرصودين أمنيا.وأضاف البيان أن المعلومات والتحريات أكدت اضطلاع قيادات التنظيم الإرهابى داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للانفاق على الانشطة والعمليات الإرهابية التى ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعه بالداخل المتمثلة فى حركتى "حسم" و "لواء الثورة " وتسهيل حصول عناصر ذلك التحرك على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم وكذا أماكن لتدريبهم عسكريا .وأشار إلى أن البدائل تمثلت فى قيام قيادات التنظيم الإرهابى بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة من خلال نقل ملكيتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال على أن تمتلك الجماعة الإرهابية النصيب الأكبر من أسهمها أو تكون بالمناصفة على أن تحصل الجماعة الإرهابية على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة فى تمويل أنشطتها كما تفرض نسبة من ارباح بعض الكيانات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بأعمال تجارية مع الجماعة الارهابية وتمر تلك العملية بعدة مراحل اقتصادية بعض من اقتصاديتها ظاهر وبعضها خفى حتى وصول الأموال لقيادات التنظيم الإرهابي بالداخل والخارج. وقررت اللجنة، تنفيذا للقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الارهابية والارهابيين، التحفظ على عدد 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى وعدد 118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدرسة و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.