قلل عدد من المراقبين من خطورة تنفيذ إضراب عام في المنشآت والمؤسسات العمومية التونسية قبل الخامس عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وعزوا التلويح بشنه إلى العلاقة المتوترة بين النقابة والحكومة، وذلك بسبب عدم استجابتها لمطالب الاتحاد، المتمثلة في الزيادة في الأجور ورحيل رئيس الحكومة، لكنهم رأوا أن انعكاس هذا القرار وإمكانية إقراره من قبل الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، التي ستجتمع في 20 من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي للحسم النهائي، سيضاعف من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها تونس، وقد يؤدي إلى غلق قنوات الحوار بصفة نهائية بين الحكومة ونقابة العمال.ونبه أكثر من طرف سياسي واجتماعي إلى إمكانية خروج الإضراب العام، الذي قرره اتحاد الشغل (نقابة العمال)، عن إطاره النقابي في حال تنفيذه، وتحوله إلى موجة من الاحتجاجات الاجتماعية، التي سبق أن عرفتها مدن تونس خلال الشهور الأخيرة للتنديد بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.وفي هذا السياق قال منعم عميرة، الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل والمكلف الوظيفة العمومية، إن «تلكؤ الحكومة في المفاوضات الاجتماعية حول الزيادات في الأجور لم تفض إلى أي نتيجة تذكر»، نظرا إلى تزايد ضغوط الجهات الأجنبية، وخاصة اشتراطات صندوق النقد الدولي، التي أدت إلى اتخاذ قرار الإضراب العام في تونس، حسب تعبيره. وأوضح المصدر ذاته أن اتحاد الشغل عرض على الحكومة عددا من القضايا المهمة، وفي مقدمتها القانون العام للوظيفة العمومية، وملف تفويت مؤسسات القطاع العام.في السياق نفسه، ذكرت مصادر مقربة من الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه بدأ التحضير لمجموعة من التحركات النضالية المرتقبة، قصد الدفاع عن مؤسسات القطاع العام، وكذلك للرد على الحملات الممنهجة ضدّ اتحاد الشغل. وفي هذا الصدد، اتهم سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، حركة النهضة بالوقوف وراء حملات تشويه القيادات النقابية، مؤكدا أنها تولت منذ سنة 2012 حملات للهجوم على الاتحاد لأنها ترى أنه لا يمكن أن تحكم البلاد «إلا باندثاره» على حد تعبيره. كما أشار إلى الدعم المالي الذي تلقته حكومة الشاهد، المدعومة من حركة النهضة، من بريطانيا لتلميع صورة الحكومة، والقضاء على التحركات الاجتماعية الاحتجاجية، التي عرفتها البلاد في بداية السنة الحالية.وبخصوص الإضراب العام المرتقب، اعتبر الطاهري أن الإضراب «لا علاقة له ببقاء حكومة الشاهد، أو زوالها»، مشيرا إلى المشاورات المكثفة التي نظمها الاتحاد مع قيادات الأحزاب والمنظمات التونسية بهدف إنقاذ البلاد. وقال إن «بقاء حكومة الشاهد سيؤدي إلى انهيار البلاد وإفلاسها»، مؤكدا أن دعوة الاتحاد إلى تغيير الحكومة «لا علاقة لها بالترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها سنة 2019. بل ترجع بالأساس إلى الفشل الذريع في حل معضلة البطالة والتنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».