تونس - اعتبر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، أن أوضاع حرية الصحافة في تونس تشهد تهديدات متصاعدة ومحاولات وضع اليد على وسائل الإعلام المختلفة بتعطيل إصلاح الإعلام العمومي وسوء إدارة ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة، ومحاولة استمالة المؤسسات الخاصة أو الضغط عليها. وانتقد المكتب التنفيذي عدم نشر الاتفاقية المشتركة، معتبرا ذلك موقفا معاديا من الحكومة ضد الصحافيين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وطلب المكتب في بيان له اتخاذ مواقف صارمة من تنصل الحكومة من كل التزاماتها ومماطلاتها غير المبررة لكل مطالب النقابة والصحافيين التي أعلن عنها رئيس الحكومة في 14 يناير 2017. ودعا إلى خوض كل أشكال النضال المتاحة لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحافيين بما فيها الإضراب العام في القطاع، محددا مهلة للمكتب التنفيذي للنقابة حتى 31 مارس الجاري لإعلان الإضراب العام. كما عبّر المكتب عن قلقه تجاه تأزم الأوضاع داخل مؤسسات الإعلام العمومي في ظل سياسة ضبابية تنتهجها الحكومة تجاه هذا المرفق الهام، لاسيما الوضعية المالية لكل من مؤسستي الإذاعة والتلفزيون التونسيتين ودار سنيب لابراس حسب نص البيان. وكان هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا “، قد تحدث في نفس الإطار عن تراجع الحريات الصحافية في البلاد، وقال في مداخلة خلال ندوة نظمتها الهيئة الأسبوع الماضي تحت عنوان “المشهد الإعلامي السمعي البصري في تونس: مؤشرات ودلالات”، إن مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري الدستورية الذي تقدمت به الحكومة، يتضمن تراجعا عن الاستقلالية وعن مفهوم الإعلام العمومي، والعودة به إلى دائرة الإعلام الحكومي.