بغداد - كشفت شركة جنرال إلكتريك أنها قدمت للحكومة العراقية خطة استراتيجية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية تساهم في رفع قدرة منظومة توليد وتوزيع الكهرباء وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة. وقال فريدريك ريفيرا مدير قسم قطاع الطاقة في الشركة الأميركية إن الاستراتيجية الجديدة التي تم تسليمها هذا الأسبوع للحكومة العراقية تتضمن مضاعفة إنتاج الطاقة الكهربائية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة في مشاريع الطاقة. وتعد أزمة الكهرباء سببا أساسيا للاحتجاجات المتواصلة في وسط وجنوب البلاد ومحورا أساسيا للسخط الشعبي على الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 بسبب تبديد أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع لتوليد الكهرباء دون تحقيق نتائج تذكر. ونسبت وكالة الأناضول إلى ريفيرا قوله إن “الاستراتيجية تتضمن تطويرا شاملا لمنظومة وشبكة الطاقة العراقية ابتداء من الإنتاج والنقل والتوزيع. والغاية منها وضع حل نهائي لأزمة الكهرباء”. وأضاف أن الخطة “تهدف أيضا إلى استثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط، والاستفادة منه في تزويد محطات الطاقة الكهربائية العاملة بوقود الغاز”. فريدريك ريفيرا: استراتيجية شاملة للإنتاج والنقل والتوزيع لوضع حل نهائي لأزمة الكهرباء فريدريك ريفيرا: استراتيجية شاملة للإنتاج والنقل والتوزيع لوضع حل نهائي لأزمة الكهرباء ويحتاج العراق إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع، في وقت تقول فيه الحكومة إن طاقة الإنتاج تصل حاليا إلى 16 غيغاواط. وتزداد نقمة السكان على الحكومة في ذروة الطلب في فصل الصيف حيث ترتفع الانقطاعات في الشبكة الوطنية للكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد أحيانا على 50 درجة مئوية. وتفاقمت الأزمة حين قررت طهران في بداية الصيف الحالي وقف تجهيز العراق بنحو 1.3 غيغاواط، وعزت ذلك إلى عدم سداد فواتير الإمدادات وارتفاع الاستهلاك المحلي في إيران. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الاحتجاجات في مناطق وسط وجنوب العراق. ويؤكد محللون عراقيون أن تلك الإمدادات كانت تمثل نافذة للفساد بسبب ارتفاع أسعارها وقيام مسؤولين بعرقلة إنشاء محطات في العراق من أجل استمرار الاعتماد على إيران. وتشير فواتير الإمدادات الإيرانية، التي تصل إلى مليارات الدولارات، إلى أن العراق كان بإمكانه استثمار تلك المبالغ في إنشاء محطات دائمة توفر له إمدادات أكبر من تلك التي يتلقاها من إيران. وكان وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الكهرباء والماء، قد ذكر الشهر الماضي أن دول مجلس التعاون الخليجي تتفاوض حاليا مع العراق لتحقيق الربط الكهربائي بين الجانبين. وتوقع أن يمتد مشروع الربط الكهربائي مستقبلا عبر العراق إلى تركيا، وهو ما سيجعل دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط بالشبكة الأوروبية في نهاية المطاف. وأشار الرشيدي، إلى أن الكويت أرسلت للعراق 17 مولدا متنقلا للكهرباء ونحو 18 ألف طن من الديزل للتغلب على مشكلة نقص إمدادات الكهرباء في العراق. وتأمل السعودية باستمرار زخم انفتاح الحكومة العراقية على محيطها العربي بعد تشكيل حكومة جديدة في محاولة لتقليل النفوذ الإيراني في العراق، وسط تأييد واسع للشارع العراقي بالابتعاد عن طهران انعكس بوضوح في الاحتجاجات وفي نتائج الانتخابات الأخيرة. وترى مراقبون أن الرياض تعد لحزمة واسعة من مشاريع التعاون تتضمن استثمارات في المشاريع الصناعية والزراعية وتعزيز التبادل التجاري والمساهمة في إعادة إعمار البلاد، لا تقتصر على المناطق المدمرة التي تم تحريرها من قبضة تنظيم داعش. ويؤكد محللون أن الشركات السعودية يمكن أن تجد فرصا استثمارية وتحقق عوائد كبيرة، بسبب الموارد العراقية الكبيرة وحاجة البلاد إلى جميع أنواع المشاريع، التي يمكن أن توقظ الاقتصاد المشلول منذ عقود بسبب الحروب والصراعات.