لندن - كشفت وزارة الكهرباء العراقية أمس أن العراق يقترب من التوقيع على عقد مع شركة سيمنز الألمانية لإضافة 11 غيغاواط من الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء محطات توليد جديدة وصيانة وتأهيل المحطات العاملة حاليا. وقال وكيل الوزارة عبدالحمزة هادي عبود إن الوزارة اعتمدت أكثر من اتجاه لتحسين واقع الكهرباء في عموم البلاد بشكل سريع من خلال خطط لا تقتصر على التعاقد مع شركة سيمنز. وأكد أن الوزارة “كثفت المباحثات مع كل من الكويت والسعودية وتركيا لتفعيل عمليات الربط الكهربائي المشترك وتوريد طاقات إضافية للعراق من هذه البلدان”. وذكر أن “الوزارة اتفقت مع تركيا خلال زيارة رئيس الوزراء إليها مؤخرا على إكمال خط الربط التركي العراقي. وكشف عن التوصل لاتفاق مبدئي على استيراد 300 ميغاواط. عبدالحمزة هادي عبود: العراق كثف المباحثات مع الكويت والسعودية وتركيا لتفعيل الربط الكهربائي عبدالحمزة هادي عبود: العراق كثف المباحثات مع الكويت والسعودية وتركيا لتفعيل الربط الكهربائي وأضاف عبود أنه تم إرسال دعوة إلى الجانب التركي مؤخرا لغرض عقد اجتماع فني بين وزارة الكهرباء ووزارة الطاقة والمياه التركية في العراق، لإكمال المناقشات الفنية ليتسنى توريد الطاقة المتفق عليها إلى العراق. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر الشهر الماضي أوامر بإعفاء عدد من كبار مسؤولي وزارة الكهرباء، وذلك بعد نحو أسبوع من “سحب يد” وزير الكهرباء قاسم الفهداوي “على خلفية تردي خدمات الكهرباء”. وشهدت محافظات وسط وجنوب العراق احتجاجات خلال الفترة الماضية تطالب بتحسين الخدمات. وكان مطلب توفير الكهرباء على رأس مطالب المتظاهرين. ويأتي الكشف عن اتفاق سيمنز بعد يوم على إعلان شركة جنرال إلكتريك أنها قدمت للحكومة العراقية خطة استراتيجية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية تساهم في رفع قدرة منظومة توليد وتوزيع الكهرباء وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة. ويرى محللون أن ضغوط الاحتجاجات دفعت بغداد إلى تكثيف جهودها لمعالجة أزمة الكهرباء، لكن تحركات سيمنز وجنرال إلكتريك تكشف أيضا عن وجود دعم دولي لإخراج العراق من أزماته المزمنة. وقال فريدريك ريفيرا مدير قسم قطاع الطاقة في جنرال إلكتريك إن الاستراتيجية الجديدة التي تم تسليمها هذا الأسبوع للحكومة العراقية تتضمن مضاعفة إنتاج الطاقة الكهربائية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة في مشاريع الطاقة. وأضاف أن “الاستراتيجية تتضمن تطويرا شاملا لمنظومة وشبكة الطاقة العراقية ابتداء من الإنتاج والنقل والتوزيع. والغاية منها وضع حل نهائي لأزمة الكهرباء وتهدف أيضا إلى استثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط، والاستفادة منه في تزويد محطات الطاقة الكهربائية العاملة بوقود الغاز”. ويحتاج العراق إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع، في وقت تقول فيه الحكومة إن طاقة الإنتاج تصل حاليا إلى 16 غيغاواط. وتزداد نقمة السكان على الحكومة في ذروة الطلب في فصل الصيف حيث ترتفع الانقطاعات في الشبكة الوطنية للكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد أحيانا على 50 درجة مئوية. وتفاقمت الأزمة حين قررت طهران في بداية الصيف الحالي وقف تجهيز العراق بنحو 1.3 غيغاواط، وعزت ذلك إلى عدم سداد فواتير الإمدادات وارتفاع الاستهلاك المحلي في إيران. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الاحتجاجات في مناطق وسط وجنوب العراق. ويؤكد محللون عراقيون أن تلك الإمدادات مثلت نافذة للفساد بسبب ارتفاع أسعارها وقيام مسؤولين بعرقلة إنشاء محطات في العراق لاستمرار الاعتماد على إيران. وتشير فواتير الإمدادات الإيرانية، التي تصل إلى مليارات الدولارات، إلى أن العراق كان بإمكانه استثمار تلك المبالغ في إنشاء محطات دائمة توفر له إمدادات أكبر من تلك التي يتلقاها من إيران. 23 غيغاواط من الكهرباء يحتاجها العراق حاليا لتلبية الاستهلاك المحلي، وهو لا ينتج أكثر من 16 غيغاواط وكان وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الكهرباء والماء، قد ذكر الشهر الماضي أن دول مجلس التعاون الخليجي تتفاوض حاليا مع العراق لتحقيق الربط الكهربائي بين الجانبين. وتوقع أن يمتد مشروع الربط الكهربائي مستقبلا عبر العراق إلى تركيا، وهو ما سيجعل دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط بالشبكة الأوروبية في نهاية المطاف. وأشار الرشيدي، إلى أن الكويت أرسلت للعراق 17 مولدا متنقلا للكهرباء ونحو 18 ألف طن من الديزل للتغلب على مشكلة نقص إمدادات الكهرباء في العراق. وتأمل السعودية باستمرار زخم انفتاح الحكومة العراقية على محيطها العربي بعد تشكيل حكومة جديدة في محاولة لتقليل النفوذ الإيراني في العراق، وسط تأييد واسع للشارع العراقي بالابتعاد عن طهران انعكس بوضوح في الاحتجاجات وفي نتائج الانتخابات الأخيرة. ويرى مراقبون أن الرياض تعد لحزمة واسعة من مشاريع التعاون تتضمن استثمارات في المشاريع الصناعية والزراعية وتعزيز التبادل التجاري والمساهمة في إعادة إعمار البلاد، لا تقتصر على المناطق المدمرة التي تم تحريرها من قبضة تنظيم داعش. ويؤكد محللون أن الشركات السعودية يمكن أن تجد فرصا استثمارية وتحقق عوائد كبيرة، بسبب الموارد العراقية الكبيرة وحاجة البلاد إلى جميع أنواع المشاريع، التي يمكن أن توقظ الاقتصاد المشلول منذ عقود بسبب الحروب والصراعات.