تعهّد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الثلاثاء بأن بلاده لن تكرّر"الاخطاء الاقتصادية وسلوك الماضي" اللذين دفعا البلاد إلى حافة الانهيار المالي. وقال تسيبراس أمام البرلمان الأوروبي إن اليونان "ستواصل مسار الاستقرار المالي"، بعد أن تعهّد السبت للناخبين بخفض الضرائب ورفع الحدّ الأدنى للأجور بهدف دعم الانتعاش الاقتصادي لبلاده. وعانت اليونان على مدى ثماني سنوات من سياسة تقشف فرضت بموجب ثلاث خطط إنقاذ دولية بلغت كلفتها الإجمالية 289 مليار يورو (330 مليار دولار) قدمت في 2010 و2012 و2015 لإنقاذ اليونان من ديونها المتراكمة. وأنهت اليونان خطّة الإنقاذ الثالثة الشهر الماضي، وتعهّد تسيبراس خفض الضرائب على الممتلكات والمبيعات، وزيادة دخل مئات آلاف المزارعين واليونانيين المنتمين إلى الطبقة الوسطى. لكن في خطابه أمام البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ في شرق فرنسا، أكّد رئيس الوزراء الشاب أن اليونان لن يعود إلى "الاهدار والفساد" الّذي أدّى ببلاده إلى الإفلاس. وأكّد أنه ستون هناك "قطيعة تاريخي مع الماضي، إنّها بداية جديدة". وقال "خروجنا من البرنامج الأخير للإصلاحات المالية لا يعني أننا سنعود (لسياسات) الماضي في بلادنا. على العكس نحن ملتزمون بتجنب أخطاء وسلوك الماضي الذي أدت إلى الأزمة". وأدت الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الدائنين إلى خسارة اليونان ربع إجمالي ناتجها الداخلي خلال ثماني سنوات وارتفاع معدل البطالة إلى 27.5% في 2013. واليونان هي آخر بلد، بعد البرتغال وايرلندا واسبانيا وقبرص، يخرج من برامج مساعدات دولية جنبته الانهيار وربما انهيار منطقة اليورو معه. لكنها تعهّدت الحفاظ على فائض أولي في الموازنة لا يقل عن 3.5 بالمائة حتى 2022، ولا يقل عن 2.2 بالمئة بين 2023 حتى 2060، مع تحقيق متوسط نمو اقتصادي 3 بالمئة سنويا. وحذّر تسيبراس الذي يقود حزب سيريزا اليساري النواب الاوروبيين من صعود "الشعبوية اليمينية"، مشيرا إلى أن إدارة الأزمة الاقتصادية العالمية نتج عنها في بعض الحالات تعزيز صعود الأحزاب المتطرفة.