طالب الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، الحكومة بضرورة استغلال التكنولوجيا الحديثة في ميكنة الخدمات الحكموية المقدمة للمنشآت الاقتصادية والمستثمرين موضحا أن تقليص دور العنصر البشري في تطبيق الأنظمة واستخراج التراخيص يمثل تقليصا لأوجه الفساد المختلفة.وأكد، فهمي، لـ صدى البلد، أن مساعي الحكومة للإصلاح الاقتصادي يلزمها ميكنة الخدمات والإجراءات الحكومية للمستثمرين واختصار الوقت والجهد بهدف تشجيع الاستثمار وتعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية والفساد، مشيرا إلى أن إصدار رقم قومي للمنشآت الاقتصادية يساعد على ميكنة الخدمات من خلال إنشاء قاعدة بيانات للشركات والمصانع والمؤسسات المالية في مصر.شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الضرائب المصرية، بشأن إنشاء رقم قومى موحد للمنشآت الاقتصادية والربط ضمن منظومة تبادل الخدمات الحكومية. ووقع على بروتوكول التعاون عن الطرف الأول الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بينما وقع عن الطرف الثانى الدكتور عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بحضور وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والمالية.ويأتى بروتوكول التعاون فى ضوء اهتمام الدولة بمنظومة الخدمات الحكومية المتكاملة وتماشيًا مع الخطة الاستراتيجية لمصر 2030 وعلى الأخص المحور الأول منها (التنمية الاقتصادية) والمحور الرابع (الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية) فيما يتعلق بتحقيق رؤية الوصول إلى جهاز إدارى حكومى كفء وفعال، ويتسم بالمهنية والشفافية والعدالة وسرعة الاستجابة، ويقدم خدمات ذات جودة عالية، ويعلى من رضاء المواطن ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.