وفقًا لتوجهات وزارة المواصلات والاتصالات إلى تطوير وتنظيم أنشطة قطاع النقل البري، بما في ذلك نشاطي النقل الداخلي للبضائع والنقل الدولي للبضائع، صدر عن وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال أحمد القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2018 بشأن تنظيم تراخيص نقل البضائع. وبناءً على هذا القرار، على جميع الشركات والمؤسسات العاملة في نشاطي النقل الداخلي للبضائع والنقل الدولي للبضائع العمل بأحكام هذا النظام وتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور القرار، بدءًا من 24 أغسطس الماضي. ولفتت المهندسة مريم أحمد جمعان وكيل الوزارة للنقل البري والبريد إلى أنه وفقًا للقرار الوزاري بهذا الشأن، فإن إدارة تنظيم النقل البري التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات هي الإدارة المسؤولة عن تنظيم وإصدار التراخيص للأفراد والشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، وتشمل من ضمنها نشاطي النقل الداخلي للبضائع والنقل الدولي للبضائع. وأضافت أن الوزارة لن تألو جهدا في سبيل تسهيل أمور أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الراغبة بمزاولة أيٍ من أنشطة النقل البري المرخصة من قبلها من خلال التقدم بطلب الحصول على الترخيص لمزاولة النشاط من خلال القنوات الرسمية، إذ تتولى إدارة تنظيم النقل البري معاينة الطلبات ودراستها بحسب الشروط واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة. وعليه، فإن إدارة تنظيم النقل البري تدعو جميع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع نقل البضائع داخل مملكة البحرين أو خارجها، إلى الالتزام بالحصول على التراخيص المطلوبة، إذ إن ممارسة أنشطتي النقل الداخلي والنقل الدولي للبضائع من غير ترخيص يُعد خرقًا لأحكام القرار.