واصلت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» مشاوراتها في شأن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الأولى من نوعها في تاريخ الكويت، حيث عقدت أمس الجولة الثانية من هذه المشاورات لمناقشة مسودة الإستراتيجية، بحضور عدد من قيادات الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، من منطلق أن إعداد الاستراتيجية مسؤولية وطنية كبرى تتقاسمها مختلف الجهات والهيئات الحكومية والأهلية.بدوره، اعتبر رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش، أن هذا التباحث والتشاور والتنسيق الوطني يمثل أهمية كبيرة في إطار إعداد هذه الاستراتيجية، مردفاً بالقول «لا شك في أن عملية إعداد ووضع الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد، إنما تقتضي تكاتف جهود وخبرات وتجارب كافة الجهات المعنية من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الكاملين، لأجل خلق منهجية عمل بناءة ومثمرةـ تكفل لنا جميعاً تقاسم المسؤولية الوطنية الكبيرة الملقاة على عاتقنا، بغية منع ومكافحة الفساد وحماية بلدنا من مخاطره وآثاره وتداعياته الوخيمة، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة وحماية الأموال العامة».بدوره، قال عضو مجلس أمناء الهيئة لؤي الصالح، ان «هذه الإستراتيجية تتطلب تضافر جميع الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة منها»، موضحاً أن «وضع الإستراتيجية جاء بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، فهي ليست من طرف واحد». بدوره، قال مدير برنامج النزاهة ومكافحة الفساد في الدول العربية التابع للأمم المتحدة، أركان السبلاني «الهدف من هذه المشاروات هو تمكين الجميع من المساهمة في وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تنفيذاً لالتزامات الكويت أمام مواطنيها وكذلك أمام المجتمع الدولي».