عقدت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، أمس، اجتماعاً للجهات المشاركة في التمرين البحري «الديبل2»، الذي سوف تنفذه الإدارة خلال الفترة المقبلة، بهدف قياس جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الحوادث التي تقع في البحر، بهدف رفع مستوى التنسيق والتدريب، وكفاءة الجهات المشاركة. وأوضح العميد ركن بحري علي أحمد سيف البديد -مدير عام أمن السواحل والحدود- أن تمرين «الديبل2» يأتي تحت إشراف اللجنة الدائمة للطوارئ، بعد نجاح أهداف تمرين «الديبل1»، كما يأتي ضمن الخطط السنوية التي تعدها الإدارة، بهدف التدريب والتمرين العملي لمواجهة مختلف الحوادث والمهام البحرية، وبمشاركة الجهات الأخرى المعنية بالحدث. وأكد أن الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، تحرص على أن تكون على الدوام في حالة جاهزية تامة لمواجهة مختلف الحوادث التي تقع في المجال البحري، سواء كانت حوادث للسفن التجارية وناقلات النفط، أو مواجهة أعمال التهريب، أو ممارسة الصيد في المياه القطرية من قبل وسائط بحرية غير قطرية، وكذلك حماية محطات الغاز والبترول، وغير ذلك من المهام البحرية. من جانبه، أوضح المقدم خليفة محمد العطية -مدير عام الإدارة العامة للأمن الصناعي- أن تمرين «الديبل2» سيكون استمراراً للجهود المشتركة بين الأمن الصناعي وأمن السواحل والحدود وغيرهما من الجهات المعنية بالحدث، خاصة أن تمرين «الديبل1» جرى بمستوى جيد، حيث تعاملت الجهات المشاركة مع التمرين بشكل احترافي، وكان الوصول لجميع الجهات إلى موقع الحدث في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود اتخذت إجراءاتها بشكل كامل في مكافحة الحريق، وانتشال السفينة «الديبل»، وإنقاذ المصابين في سيناريو «الديبل1». وأوضح أن سيناريو «الديبل2» سوف تتم فيه مراعاة كل الجوانب والملاحظات التي تم رصدها في تمرين «الديبل1»، وهذا هو الهدف من إجراء التمارين، ليتم تعزيز الإيجابيات، ومعالجة أي ملاحظات يتم رصدها. من جهته، أشار النقيب حسن أحمد السليطي -مساعد مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، المشرف على التمرين- إلى أن الهدف من استمرار التمارين البحرية بين أمن السواحل والحدود والجهات المعنية، يتمثل في تعزيز التعاون المشترك، ورفع مستوى قدرات الأشخاص المعنيين بالتعامل مع الحدث من مختلف الجهات، مبيناً أن تمرين «الديبل2» سيكون بمشاركة موانئ قطر للبترول، وإدارة مكافحة التسرب النفطي، والقوات الجوية الأميرية، والإدارة العامة للأمن الصناعي، ومركز القيادة الوطني.;