الأناضول - دعا البرلمان الليبي الأربعاء، أعضاء المجلس، إلى حضور الجلسة الاستثنائية الطارئة، التي ستعقد اليوم الخميس، في مقره بمدينة طبرق قبل أيام من انتهاء المدة التي حددها إعلان باريس لاعتماد القوانين الانتخابية.وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريحات صحفية، إن الجلسة مخصصة لمناقشة إقرار مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، وما يستجد من أعمال.وأوضح بليحق، أن جلسة اليوم، شهتد عقد اجتماعات تشاورية بمقر البرلمان في طبرق حيث توصل الحضور لعقد جلسة استثنائية الخميس.وأشار إلى أن الاجتماعات عقدت بحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومه، وعدد من النواب، بعد وصول عدد آخر إلى مدينة طبرق (شرق) قادمين من مدينة الزنتان (غرب)”.وتأتي دعوة مجلس النواب، لعقد الجلسة، ومناقشة مشروع قانون الاستفتاء، الذي أخفق مدة عام في إقراره بالتزامن مع ضغوطات دولية على البرلمان، لإصدار القانون الذي تشترط أطراف النزاع الليبي إقراره للمضي نحو خطوة إجراء انتخابات في البلاد، لحل الأزمة الليبية.وأمس الثلاثاء، أكدت مفوضية الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي، أنه “لا يمكن إجراء انتخابات في ليبيا دون الاتفاق أولًا على إطار قانوني ودستوري واضح”.وكان مجلس النواب الليبي، أجل عقد جلسة مناقشة إقرار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي جرت صياغته قبل عام أكثر من مرة نتيجة عرقلة نواب صدوره، ومعارضة آخرين بعض بنوده.ويصطدم مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، المخول بإصداره مجلس النواب، بالعديد من العقبات، أولها رفض نواب صدوره، فيما طالب المجتمع الدولي أكثر من مرة بسرعة إصداره تمهيدًا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تقرر إطلاقها خلال لقاء جمع أطراف النزاع الليبي في باريس قبل ثلاثة أشهر.وخرج اجتماع باريس، لحل الأزمة الليبية، المنعقد في مايو الماضي، بخارطة طريق للانتخابات المقبلة، حيث حدد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018.كما دعا إلى اعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر الأحد المقبل، لكنه لم يضع تاريخًا بعينه للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد.