قضت محكمة عسكرية في الخرطوم أمس بالسجن سبع سنوات على مسؤول أمني كبير سابق بتهم تتعلق بـ «الفساد واستغلال النفوذ، بينما لقي 20 شخصاً مصرعهم وأصيب عشرات آخرون في انزلاق جزء من جبل سقط على قرية في ولاية جنوب دارفور. ودانت محكمة أمن الدولة العسكرية التابعة إلى جهاز الأمن والاستخبارات المسؤول السياسي السابق في جهاز الأمن اللواء عبد الغفار الشريف الذي كان يتمتع بنفوذ واسع باستغلال وظيفته و «السلوك المشين»، وقضت بسجنه سبع سنوات وفرض غرامة مالية قدرها 7.5 مليون جنيه سوداني (400 ألف دولار). وكفلت المحكمة للمدان حق استئناف الأحكام خلال 15 يوماً أمام محكمة الاستئناف العسكرية. وفي شباط (فبراير) الماضي جرى توقيف الشريف بعد يوم من إقالته من منصبه، في إطار حملة للحكومة السودانية ضد الفساد، شملت أيضاً رجال أعمال ومصرفيين. ووجهت نيابة أمن الدولة في وقتٍ سابق ضد الشريف، تهماً من بينها خيانة الأمانة، وتقاضي الرشوة، والثراء المشبوه، وغسل الأموال، إلى جانب دعم الإرهاب. من جهة أخرى قالت قبيلة الفور كبرى قبائل إقليم دارفور في غرب السودان إن 20 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون في انزلاق جزء من جبل سقط على قرية صغيرة في ولاية جنوب دارفور. وقال القيادي في قبيلة الفور أمين محمود محمد عثمان لـ «الحياة»، إن «أمطاراً غزيرة هطلت في منطقة ترباء شرق جل مرة بمحلية كاس في ولاية جنوب دارفور مما أدى إلى انزلاق جزء من الجبل وغطى جزءاً في القرية». وأفاد بأن انزلاق جزء من الجبل «أدى إلى مصرع عشرين قتيلاً و56 جريحاً وستة من المفقودين تحت الأنقاض». وتابع: «تم العثور على 18 من جثث القتلى وتبقى اثنان من الجثامين لم يعثر عليها لأنها تحت الأنقاض مغطاة بالحجارة وتحتاج إلى رافعة آلية لا تتوافر بالمنطقة». وطلب عثمان من السلطات الحكومية تسهيل عمليات الإغاثة وإخراج من تبقى من القتلى من تحت الصخور الضخمة التي أعيت جهود أهل القرى المجاورة للقرية المنكوبة. وقال مسؤول في حكومة ولاية جنوب دارفور إن حكومة الولاية بعثت فريقاً لمساعدة أهل القرية المنكوبة في إسعاف الجرحى وإخراج من تبقى من جثث القتلى من تحت الأحجار الضخمة وإغاثة أهل المنطقة بمؤن ومواد غذائية وطبية.