قائمقام قضاء سامراء، بتهمة الفساد. وقالت هيئة النزاهة العامة (رسمية)، في بيان، إن "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق محمود خلف حمد بسبب قيامه بسحب مبلغ مالي من حساب محافظة صلاح الدين وتصرف به لغرض الحصول على منفعة شخصية". ووفق القانون العراقي، فإن جميع الأحكام التي تصدرها محاكم البلاد أولية قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يوما من صدورها. وفي أغسطس/ آب 2020، شكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق في ملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية. وقال الرئيس العراقي برهم صالح، خلال كلمة متلفزة في 23 مايو/ أيار الماضي، إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.