أُقحم الخلاف بين «اللقاء الديموقراطي» النيابي وبين «تكتل لبنان القوي» النيابي في المؤتمر الذي نظمته أمس، جمعية «نضال لأجل الإنسان» القريبة من الحزب «التقدمي الاشتراكي» حول الوضع في السجون اللبنانية، حين حمل عضو «اللقاء» هادي أبو الحسن ممثلاً رئيس الحزب وليد جنبلاط على «ممارسات الإبتزاز والإنتقام والتشفي ومخالفة القوانين والدساتير وأساليب الإلغاء والتدمير لمؤسسات الدولة، ومنطقِ الإفساد والتعطيل والشلل والتأخير في إنطلاقة عجلة الحكم». وكان مؤتمر الجمعية انعقد في بيروت للبحث في «إشكالية وضع السجون في لبنان: بين المعايير الدولية والقوانين الوطنية». وانتقد أبو الحسن «بعض صغار القوم الذي يمعن في تحويل الوطن إلى سجن أضحى فيه كل مواطن أسير، ويستميت بعضهم لإعادتنا وإعادة لبنان إلى ذلك السجن الكبير». وأكد «أن سياسات المحاصرة والكيدية، والمكابرة والفوقية، لن تؤدي إلا إلى زيادة الأعباء على الوطن والمواطنين». وتوقف عند «عودة فرقة الشتامين لأدبياتها»، وقال: «سنبقى في عليائنا ولن ننزلق إلى هذا الدرك السحيق من الإسفاف والتخاطب الهابط، ولن ينفع كيدكم ولا شتائمكم وليس هكذا تحفظ الوحدة الداخلية وليس بهذا المناخ تشكل الحكومات أو تبنى الدولة والمؤسسات، ومهما علا صراخكم فلن تستطيعوا التغطية أو التعمية عن عجزكم لإدارةِ شؤون الناس. فها هو قطاع الكهرباء خير دليل على صفقاتكم وسوء إدارتكم، وها هو نهر الليطاني يشهد على قلة مسؤوليتكم، وها هو مطار رفيق الحريري الدولي يشهد على استهتاركم ولم يعد موضوع المراقبين الجويين يحتمل أي تسويف أو تأخير تحت حججٍ طائفية واهية، ونحذر اليوم كي لا تقع الكارثة». ورأى أن «الإهتراء العام في مؤسسات الدولة يثبت أن شعارات القوة البراقة ليست سوى أوهام، وتكبير أحجام وسبات عميق في الأحلام، لذا لا بد من يقظة ومواجهة للحقيقة المرة، وهذا ما يحتم علينا أن نكون بالمرصاد لتلك السياسات والممارسات، من خلال المؤسسات وبكل ما هو متاح دستورياً وقانونياً. وأعلموا بأننا لم نبدأ بعد، فأبشروا واستعدوا، او تواضعوا وتراجعوا، وراعوا المصلحة الوطنية». وكان ممثل وزير الدولة لحقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال فاروق المغربي، اعتبر أن «أفراداً في الدولة اللبنانية يبذلون قصارى جهدهم بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني لحل معضلة السجون التي تشكل خطراً على المجتمع بأسره وعلى سمعة الدولة أمام المحافل الدولية». وشدد على أن «حل هذه المشكلة يتطلب تعاوناً بين جميع المعنيين فهو يبدأ من المناهج الدراسية والتثقيف حول حقوق الإنسان، ثم ننتقل إلى القضاء وأهمية تحصينه وتعزيزه وتحديثه، ولن ننسى أهمية تعديل وتحديث القوانين الجزائية وأصول المحاكمات وبناء سجون ومراكز توقيف متناسبة مع المعايير الدولية ليصبح السجن فعلاً مكاناً للإصلاح، ولن تحقق الدولة نتيجة إيجابية في ظل الفساد والمحاصصة القائمين». وكانت ريما صليبا أكدت بإسم الجمعية العمل على «مراكمة الحملات والتحركات والمؤتمرات وحلقات التوعية في حقوق الإنسان، لدفع الدولة إلى رعاية المصلحة العامة وتحرير المواطن من أسر الالتحاق بعشيرته أو طائفته». وفي سياق الخلاف بين «اللقاء الديموقراطي» و «تكتل لبنان القوي» على خلفية تبادل اعفاء موظفين من مناصبهم محسوبين على الجانبين، قال عضو اللقاء أكرم شهيب إن «تباشير التيار القوي لا تبشر بالخير. قرارات الوزراء المختارين لا تساعد على تعميم الخير. الإدارة الحكيمة للبلاد تنطلق من حماية أبنائها ورعاية كفاءاتها، لكن القرارات السياسية الكيدية تطيح ما تبقى من كفاءات وطاقات ضرورية لحماية ما تبقى من مؤسسات». ورأى أن «إنجازات «الوزير القوي» في وزارة البيئة: استباحة قتل الطيور. وإنجازات «الوزير الأقوى طاقة»: تشريع المولدات والعدادات. فابتسموا أيها اللبنانيون أنتم في حضرة «التيار القوي». وكان وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب اعتبر أن إعفاء نزار هاني من مهماته في إدارة لجنة محمية أرز الشوف، هو «تعديل لمهمات موظف وهو قرار سياسي بحت، والذي وصفنا بالعلوج (رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط) لم ير ماذا فعل وزيره (وزير التربية مروان حمادة) بداية». ودعا عضو «تكتل لبنان القوي» ماريو عون رئيس «التقدمي» جنبلاط، إلى «التروي لأن البلاد لا تحتاج إلى المزيد من التشنجات»، متوقفاً عند «اللهجة العالية والتهجم الذي يشنه جنبلاط على «التيار الوطني الحر» والعهد ووزرائه». وقال: «لن نسكت عن أي موقف سيتخذ ضدنا، وسنرد الصاع صاعين، وسنتعاطى معه بالكيدية التي يتعاطى فيها»، مشيراً إلى «أنه قد يدفع بعض الموظفين في الوزارات الثمن، إلا أننا لا نحتاج إلى موظفين مرتهنين للزعامات ولقياداتهم السياسية».