قال الدكتور محمد عبدالسميع، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدروس الخصوصية في هذا الوقت نوعان الأول: مجموعة تقوية تقوم بها الجهات التعليمية عامة وخاصة، ويختار لها أفضل الكوادر، ويحدد لها مقابل مادي يدخل في إمكانات غالبية الطلاب، وهذه جائزة ولا شيء فيها.وأضاف "عبدالسميع"، فى إجابته على سؤال «حكم إعطاء الدروس الخصوصية؟»، أن إعطاء الدروس الخصوصية قد يعتريها أحوال ربما كانت حرامًا إن كان المعلم لا يؤدي ما عليه فى المدرسة فعلى المعلم أن يؤدي ما عليه.وأشار الى أنه من الممكن أن يكون هناك طلبه ضعاف نسبيًا ولا يستطيعون أن يحصلوا من مرة واحدة فيطلبون من المعلم ان يعطيهم درسا فهذا جائز ولا شئ فيه. وتابع " أن الدروس الخصوصية يقوم بها مجموعة من المحترفين، وأصبحت مرضًا في حياتنا، إضافة إلى آثارها السلبية على العملية التعليمية برمتها: الأساتذة والطلاب ولها أيضًا آثارها النفسية والاجتماعية السيئة حيث تحط من جلال المعلم في نظر تلاميذه وتحطيم قيم الاحترام والقناعة وفضل العلم وتعليمه وتعظيمه في صدور الطلاب، وهو ما قدره ولي الأمر وأصدر نصوصًا قانونية تحظر على المنتسبين إلى المؤسسات التعليمية في كافة مراحلها إعطاء الدروس الخصوصية وطاعة ولي الأمر في هذا المنع واجبة ويحرم مخالفتها فيحرم إعطاء تلك الدروس.