أدلى الزوجان المتهمان بقتل قهوجى البحيرة وإشعال النيران فى جثته باعترافات تفصيلية حول كيفية ارتكابهما الجريمة، التى هزت الرأى العام، ودارت أحداثها ما بين إحدى قرى مركز دمنهور ومركز الدلنجات وراح ضحيتها قهوجى شاب دفع حياته ثمنا، لعلاقة غير شرعية بزوجة جاره.وقال الزوج المتهم ويدعى فتحى، ع، س 34 سنة في اعترافاته أمام المستشار رامي حيدر وكيل نيابة الدلنجات الذى باشر التحقيق بأشراف المستشار سعيد تعلب رئيس نيابة الدلنجات أنه تزوج من زوجته سحر، م، أ منذ 10 سنوات وأنجب منها 4 فتيات وحامل حاليا فى شهرها الثامن، وذلك بعد فسخ خطبتها من المجنى عليها التي استمرت 3 سنوات.وأضاف الزوج الذى يعمل فنى صيانة ويقيم قرية ميل التابعة لقرية الصفاصيف بمركز دمنهور أن خطيب زوجته السابق عاد بعد فترة قليلة من زواجهما، وتزوج باخرى وأنجب منها إلا أنه علاقة المجنى عليه لم تنقطع بزوجته، حيث كان يزورها فى السر ويتردد عليها مستغلا غيابه فى العمل.وأضاف المتهم أنه قبل الحادث أخبره والده بوجود علاقة بين المجنى عليه وزوجته، وأنه دائم التردد عليها بمنزل الزوجية، وأنه أشاع بين أهالى القرية علاقته بها.وقال إنه أخبر زوجته بذلك ونفت وجود علاقة بينها وبين خطيبها السابق وأمام كلام الأهالى، أحضرت سكينا ووضعتها على عنقى وهددتها بذبح نفسى، ما لم تعترف بصحة تلك الإشاعات التى يطلقها خطيبها السابق، حيث أقسمت لى بعدم وجود علاقة بينهما وأنها يطاردها فى كل مكان تذهب إليه.وأضاف الزوج أنه طلب منها استدراجه لمنزل الزوجية والاتصال به هاتفيا بدعوى لقائه، وجاء فى الموعد المحدد وبمجرد دخوله انهلت عليه بالضرب بعصا أعددتها مسبقا على رأسه حتى سقط أرضا وقمنا بتقييده بالحبال وقمت بملاحقته بعدة ضربات حتى لفظ انفاسه، وقمنا بلفه داخل ملاءة سرير ووضعته داخل جوال ثم قمت بمساعدة زوجتى بحمله ونقله فى سيارة جارى إلى مكان العثور على الجثة وقمت بسكب جركن بنزين عليها ومخلفات الزراعة من قش وأشعلت فيها النيران حتى يتم إخفاء معالم الجريمة ورجعنا للمنزل، وقمنا بالاتصال بإمام مسجد القرية الذى يعمل به والد المجنى عليه مؤذنا وأبلغناه أننا عصابة قمنا بخطف المجنى علية وطلبنا فدية 800 ألف جنيه حتى نوهم والد المجنى عليه بأنه تم خطفه.وأمام رئيس النيابة اعترفت الزوجة المتهمة سحر. ح. ج، 31 سنة ربة منزل بانها ترتبط بعلاقة غير شرعية بالمجنى عليه، والذى كانت مخطوبة له قبل زواجها من زوجها الحالى وانه كان دائم التردد عليها بمنزل الزوجية فى غياب الزوج وأضافت أنها قطعت علاقتها به منذ حملها منذ 8 أشهر، حيث استشاط غضبا وأشاع بين أهالى القرية عن علاقتهما.وأضافت أنها أنكرت وجود علاقة بينهما أمام الزوج بعد أن هددها بالتخلص من حياته، واعترفت بالاشتراك مع زوجها فى قتل المجنى عليه وإضرام النيران به حتى لايفتضح أمرهما. وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز الدلنجات بعثور الأهالى بقرية محسن التابعة لدائرة المركز على جثة لشاب مجهول الهوية متفحمة بأكملها وبالانتقال والفحص، تبين للرائد إسلام قطب رئيس مباحث الدلنجات وجود جثة متفحمة لذكر فى العقد الثالث من العمر وبجواره جركن فارغ تنبعث منه رائحة بنزين وتم إخطار النيابة التى انتقلت لمكان الواقعة وأمرت بانتداب طبيب شرعى وأخذ عينة الحامض النووى لبيان هوية المجنى عليه والنشر عن الجثة بأوصافها وحصر حالات الغياب.وعلي الفور وجه اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث برئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والعقيد ايهاب المسارع رئيس فرع البحث الجنائى والرائد اسلام قطب رئيس مباحث الدلنجات والنقيب ابراهيم زمزم معاون المباحث وباشراف اللواء محمد انور هندي مدير ادارة البحث الجنائي.وبالتزامن مع النشر عن الجثة بأوصافها تلقى العميد محمد مكاوى مأمور مركز دمنهور بلاغا من أسامى .ع. أ مؤذن مسجد بقرية ميل التابعة لقرية الصفاصيف مركز دمنهور بتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول بخطف نجله علاء 34 سنة وطلب فدية 800 الف جنيه مقابل عودته وبعرض الجثة على المبلغ تعرف عليها وتبين انها للمجنى عليه أن الجثة لشاب يدعى " علاء. أ.ع" يعمل قهوجى فى كشك لبيع الشاى ومقيم بقرية ميل التابعة للصفاصيف مركز دمنهور كما توصلت إلى وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه وجاره " فتحى.ع.ع" فلاح.وكشفت التحريات عن وجود علاقة اثمة بين المجنى عليه وزوجة جاره، ما دفع الزوج للاتفاق مع زوجته لاستدراج المجنى عليه لمنزل الزوجية وقتله ثم نقل الجثة لمكان الواقعة والتخلص بإحراقها لإخفاء معالمها. تمكن ضباط مباحث الدلنجات بالاشتراك وضباط مركز الدلنجات من القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأحيلا لنيابة الدلنجات حيث باشر رامى حيدر وكيل النائب العام التحقيقات باشراف المستشار سعيد تعلب رئيس النيابة وقرر حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات وبعد ذلك قام قاضي المعارضات بالتجديد لهما 15 يوما.