صرح المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة مقتل إمام أحد المساجد وأمرت بإحالة المتهمين الإثنين في تلك القضية إلى محاكمة عاجلة أمام المحكمة الكبرى الجنائية وتحدد لذلك لجلسة 18/9/2018 وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في واقعة مقتل إمام أحد المساجد فور إبلاغها بالعثور على أشلاء جثته بمنطقة البر لدى تخلص المتهم الأول في القضية منها وهو مؤذن المسجد. حيث بادرت النيابة آنذاك بالانتقال ومناظرة الأشلاء وإجراء المعاينة اللازمة، كما أمرت بندب الطبيب الشرعي للكشف على الأشلاء وصولاً من ذلك لتحديد سبب الوفاة والوسيلة المستخدمة في التمثيل بالجثة، كما كلفت خبراء المعمل الجنائي لأخذ العينات اللازمة وفحصها، مع تكليف الشرطة بإجراء التحريات للكشف الظروف والملابسات التي أحاطت بالجريمة. وقد استجوبت النيابة المتهم الأول فاعترف بارتكابه الواقعة، مفصلاً ذلك بأنه انتوى قتل المجني عليه انتقاماً منه لتكراره شكايته لدى إدارة الأوقاف التي قررت إنهاء عمله لديها وإمهاله فترة لتسوية أوضاعه أو العودة إلى بلده، وأنه تحقيقاً لما اعتزمه من قتل المجني عليه فقد أعد لهذا الغرض قضيب من الحديد، وأخفاه بصحن المسجد إلى أن يتحين الفرصة المناسبة لتنفيذ جريمته، وأضاف بأنه بعد أداء صلاة الفجر يوم الواقعة واختلائه بالمجني عليه بالمسجد بعد انصراف المصلين، باغته بضربه بالقضيب الحديدي على رأسه وجسمه إلى أن فارق الحياة، ثم حمل جثته وتركها بدورة المياه الملحقة بالمسجد، وتوجه سريعاً لشراء سكين كبير وعبوتين بلاستيكين كبيرين، وعاد إلى مكان الجثة وقام بتقطيعها إلى أجزاء بالحالة التي وجدت عليها، ووضعها داخل العبوتين، ثم استعان بصديقه المتهم الثاني للتخلص من الأشلاء، فتعاونا في نقلها بسيارة الأخير إلى منطقة بالبر حيث تم ضبط المتهم الأول مؤذن المسجد في حين فر الثاني بسيارته المستخدمة في الواقعة. هذا وقد تم ضبط المتهم الثاني وأقر بتحقيقات النيابة بمساعدته المتهم الأول في التخلص الجثة. وقد أمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إلى المتهم الأول مؤذن المسجد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وإخفاء جثة المجني عليه بالاشتراك مع المتهم الثاني. كما أسندت إلى المتهم الثاني تهمة عدم الابلاغ عن جريمة مع علمه بوقوعها وإعانة المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء فضلاً عن الاشتراك معه في إخفاء جثة المجني عليه.