قال حسين خميس رئيس نيابة محافظة المحرق إن النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة مقتل إمام أحد المساجد منذ إبلاغها بالعثور على أشلاء جثته بمنطقة البر لدى تخلص المتهم مؤذن المسجد منها، إذ بادرت النيابة آنذاك إلى الانتقال ومناظرة الأشلاء وإجراء المعاينة اللازمة، كما أمرت بندب الطبيب الشرعي للكشف على الأشلاء وصولاً من ذلك إلى تحديد سبب الوفاة والوسيلة المستخدمة في التمثيل بالجثة، كما كلفت خبراء المعمل الجنائي بأخذ العينات اللازمة وفحصها، مع تكليف الشرطة بإجراء التحريات للكشف الظروف والملابسات التي أحاطت بالجريمة. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغًا بغياب المجني عليه وتوصلت تحرياتها المكثفة إلى أن المتهم وراء اختفاء المجني عليه بالاستعانة بآخرين، إلى أن ضُبط لدى تخلصه من الجثة، وقد باشرت النيابة استجوابه الأربعاء الموافق 8/‏8/‏2018، إذ اعترف بارتكابه الواقعة، مفصلاً ذلك بأنه انتوى قتل المجني عليه انتقامًا منه لتكراره شكايته لدى إدارة الأوقاف التي قررت إنهاء عمله لديها وإمهاله فترة لتسوية أوضاعه أو العودة إلى بلده، وأنه تحقيقًا لما اعتزمه من قتل المجني عليه فقد أعد لهذا الغرض قضيبا من الحديد أخفاه بصحن المسجد إلى أن يتحيّن الفرصة المناسبة لتنفيذ جريمته، وأضاف أنه بعد أداء صلاة الفجر يوم السبت بالمسجد واختلائه بالمجني عليه بعد انصراف المصلين، باغته بضربه بالقضيب الحديدي على رأسه وجسمه إلى أن فارق الحياة، ثم حمل جثته وتركها بدورة المياه الملحقة بالمسجد، وتوجه سريعًا لشراء سكين كبيرة وعبوتين بلاستيكيتين كبيرتين، وعاد إلى مكان الجثة وقام بتقطيعها إلى أجزاء بالحالة التي وجدت عليها، ووضعها داخل العبوتين، ثم استعان بآخر وتعاونا في نقلها بسيارة الأخير إلى البر بالقرب من محال سكراب للتخلص منها، حيث ضُبط في حين فر المتهم الآخر بسيارته المستخدمة في الواقعة. كما قرر بأنه أطلع زوجته على فعلته وبقتله المجني عليه، وقد تم ضبط باقي المتهمين بناءً على أمر النيابة واعترافهم بدورهم بالاشتراك مع المتهم الأول في التخلص من أجزاء جثة المجني عليه، كما استمعت إلى أقوال زوجة المتهم الأول مؤذن المسجد، فقررت بأنه أخبرها بقتله المجني عليه. ومن ناحية أخرى، استكملت النيابة معايناتها في ضوء ما كشفت عنه تحقيقاتها مصطحبة المتهم الذي مثل أمامها كيفية ارتكابه الجريمة. وقد أمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إلى المتهم الأول مؤذن المسجد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وإلى باقي المتهمين تهمة إخفاء أدلة الجريمة، ومازالت التحقيقات مستمرة على ذمة سماع أقوال الشهود وورود تقرير الطبيب الشرعي وتقارير خبراء الأدلة المادية ومسرح الجريمة توطئة لإحالة المتهمين ومن قد يثبت تورطه في الجريمة إلى المحاكمة الجنائية عما نسب إليهم، وستطلب النيابة العامة إنزال أقصى العقوبة بالمتهمين، مشيرًا إلى أن العقوبة المقررة عن القتل العمد مع سبق الإصرار هي الإعدام.