أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي رياض العدساني، أن هناك قوانين عدة خلال الحياة البرلمانية ردتها الحكومة، وقانون التقاعد المبكر ليس الاول، وللنواب الحق بإقرار القوانين حتى لو تم ردها.وقال العدساني انه يتبنى القانون كما هو ومؤيد وبشدة وداعم لإعادة إقراره باستخدام المادة 66 من الدستور.واعتبر العدساني أن «مؤسسة التأمينات الاجتماعية تقف على أرض صلبة وتملك احتياطيات مالية بأكثر من 30 مليار دينار كاستثمارات داخلية وخارجية، وعليها تنويع المصادر الاستثمارية، وأيضا تلافي ومعالجة المخالفات الواردة في تقرير الأجهزة الرقابية».وأضاف أن «نظام التأمينات بدولة الكويت يختلف اختلافا كليا عن بعض الدول الخارجية، لان ميزانية المؤسسة مستقلة، وإذا حدث بها عجز فإن الدولة تمولها وهذا ارتباط وثيق مع خزينة الدولة»، مشيرا الى ان من الممكن ان «تخسر التأمينات جزءاً في موضوع التقاعد المبكر، لكن بالنهاية الدولة ستحقق أموراً ايجابية وتوفر في خزينة الدولة بشكل عام»، مؤكدا أن «اقرار التقاعد المبكر سيزيد من فرص العمل والترقيات».وقال إن «تقرير ديوان المحاسبة في تقييمه للعجز الاكتواري الأخير بمؤسسة التأمينات يؤكد ان العجز يقارب 9 مليارات دينار، اذا اتبعت الطريقة المغلقة في التقييم، بينما لو اتبعت الطريقة المفتوحة فإنها ستحقق فائضا أكثر من 5 مليارات دينار».