أوضح النائب رياض العدساني أن تأخر إحالة قانون خفض سن التقاعد (التقاعد المبكر) إلى الحكومة، والذي تمت الموافقة عليه من قبل 43 نائبا في المداولة الثانية بتاريخ 15 مايو 2018، سيؤدي إلى صعوبة إقراره حسب المادتين (65، 66) من الدستور.ورأى العدساني ان ما نتج عن تأخر الإحالة يؤدي إلى إدخالنا في جدل دستوري ويتطلب غالبية خاصة أي (ثلثي الأعضاء) لإقراره وزيادة الأمر تعقيدا، حسب ما نص عليه الدستور وتحديدا في مادته (66). وأكد العدساني أن لقانون التقاعد المبكر أهمية كبرى للغالبية العظمى من الشعب الكويتي، خصوصا أنه تمت الاستعانة بشركة ومستشارين، وتم إعداد الدراسات وعقد اجتماعات عديدة من أجل اكتمال الصورة عنه قبل عرضه للتصويت، ولكن كل ذلك تم تجاهله.