نشرت الحكومة البريطانية إخطارات موجّهة إلى الشركات والمواطنين، حول تداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، من دون الاتفاق مع بروكسيل، فيما أعلن الوزير المكلّف الملف دومينيك راب أن لندن لن تدفع ثمن «الطلاق»، إذا تمّ بلا اتفاق. واستبقت لندن هذا الاحتمال، بنشرها 18 إخطاراً تظهر تداعيات هذا الأمر على الحياة اليومية لمواطنيها، من الاتصالات إلى رخص السوق والمنتجات والألعاب والأدوية ومسائل أخرى، إضافة إلى معايير البيئة وشهادات التصنيع. وذكرت الحكومة أن السائقين البريطانيين قد يحتاجون إلى إجازة سوق دولية، للقيادة في دول الاتحاد. أما الراغبون في السفر إلى أوروبا، فلن يستطيعوا استخدام تصاريح عبور معمول بها الآن. وعلى رغم استبعاد راب «طلاقاً من دون اتفاق»، فإن رؤساء شركات ومستثمرين أبدوا خشية من أن تفسد السياسة مسار التفاوض، ما يؤدي إلى إضعاف خامس أضخم اقتصاد في العالم، وترويع أسواق المال وفوضى تجارية. وتطرّق الوزير إلى اتفاق تمهيدي أبرمته بروكسيل ولندن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وينصّ على أن تسدد الأخيرة فاتورة «طلاق» قيمتها 39 بليون جنيه إسترليني (44 بليون يورو)، قائلاً: «لن ندفع أموالاً متفقاً عليها في إطار اتفاق الانسحاب. لا أقول شيئاً لم أقله في قاعة المفاوضات، أو لن أقوله مباشرة لأصدقائنا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي، وأعتقد بأن الأمر معروف من الجانبين». لكنه استبعد عدم التوصل إلى اتفاق، مستدركاً أنه في حال حصول ذلك، لن يستطيع الاتحاد أن «ينتقي» عناصر المحادثات التي تناسبه، خصوصاً تسديد «الفاتورة». ويذكّر ذلك بصيغة استخدمها الأوروبيون، اذ رفضوا أن «ينتقي» البريطانيون بين قواعد الاتحاد، لإعداد اتفاق حول «الطلاق». إلى ذلك، دعا نواب في حزب «المحافظين» الحاكم، زملاءهم «الانقلابيين» الساعين إلى إطاحة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إلى وقف «سخافات شخصية» والتركيز على خطتها لـ «بريكزيت». وبعد فشل «محافظين» ينتمون إلى «جماعة البحوث الأوروبية»، في طرح خطة بديلة لـ «بريكزيت»، ونفيهم سعيهم الى إطاحة ماي، قال النائب إيان دانكين سميث، المعادي للاتحاد، أن «كل من يتحدث عن إطاحة ماي يُقحم نفسه في حماقة شخصية. الحديث عن انقلاب بلا معنى. يمكن المرء جمع 50 نائباً من أي حزب، ليبدأوا نقاشاً في مسائل سخيفة، وكل ما أقوله لهؤلاء هو: أوقفوا هذه الحماقات». في السياق ذاته، أفادت معلومات بأن ماي ستطمئن المعادين للاتحاد، خلال مؤتمر يعقده الحزب الحاكم نهاية الشهر الجاري، إلى أنها «ستتشدد في سياسة الهجرة»، لسحب ورقة من يد متمردين يأخذون عليها إتاحة الفرصة أمام الأوروبيين وآخرين لـ «غزو بريطانيا».