أعلنت مراسلة "العربية" كارينا كامل عن الوثيقة التي أصدرتها حكومة #تيريزا_ماي اليوم ، والتي تحذر بموجبها من التداعيات الاقتصادية التي ستواجهها بريطانيا في حال الخروج بدون اتفاق. تأتي هذه اللائحة قبل جلسة التصويت الحاسم في البرلمان يُجرى في وقت لاحق اليوم بخصوص ما إذا كانت #بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 29 مارس/آذار. وأوضحت كارينا كامل أن هذه الوثيقة تهدف لأن يعي كل نائب ذاهب إلى التصويت بأن هذا القرار "أي #الخروج_الفوضوي " له تداعيات واسعة النطاق على الاتحاد الأوروبي بأكمله وليس فقط على بريطانيا. وذكرت مراسلة "العربية" بالمسودة التي صدرت عن #بنك_إنجلترا في نوفمبر الماضي عن تداعيات الطلاق بلا اتفاق، وهذا أبرز ما جاء فيها: - إن هذا الانفصال سيكون أسوأ مما شهدته بريطانيا خلال الأزمة المالية عام 2008. - تراجع معدلات النمو بنسبة 8% هذا العام، ما يعني انكماش الاقتصاد البريطاني الذي يشهد معدلات نمو ضعيفة أصلا، حيث نما بنسبة 0.5% على أساس شهري، و1% على أساس سنوي. - أسعار العقارات ستهوي بـ30%. -الجنيه الإسترليني سيفقد 25% من قيمته. - البطالة سترتفع من 4.1% إلى 7.5%. - التضخم سيرتفع، وحتى إذا قامت #بريطانيا بإلغاء رسوم الاستيراد المفروضة على مجموعة واسعة من السلع، غير أن صعوبة وصولها وإجراء تدقيقات إضافية قد تؤجل حركة التجارة، قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وشح في المواد. تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تعتمد بشكل أساسي على المواد الغذائية من الاتحاد الأوروبي. ورفض #البرلمان_البريطاني الثلاثاء للمرة الثانية اتفاق "البريكست المعدل"، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل، فيما يعمق أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود قبل 17 يوماً فقط على الموعد المقرر للمغادرة. وصوَّت البرلمان ضد الاتفاق المعدل الذي توصلت إليه ماي بأغلبية 391 صوتاً، مقابل 242 بعدما أخفقت المحادثات التي أجرتها في اللحظات الأخيرة مع زعماء الاتحاد أمس في تبديد مخاوف منتقديها.